علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بتحرك داخل أروقة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتسوية أحد أبرز المتطلبات التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في حسم موضوع إلغاء أشكال الحماية للوكيل المحلي. وبحسب المصادر، فإن المسؤولين في الأمانة العامة يجرون حالياً مراجعة لموضوع حماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في الدول الأعضاء بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى؛ وذلك لإيجاد حل توافقي لحسم هذا الموضوع. وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في حسم موضوع تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، وذلك عبر تطبيق الدول الأعضاء المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مطلع هذا العام 2015 بحسب جاهزية كل دولة، إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل. فيما تبدأ في تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد بهدف تيسير التجارة البينية، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأكدت دول مجلس التعاون في وقت سابق عزمها المضي قدماً لإزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، التي تنحصر في ثلاث مسائل، هي: ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، حماية الوكيل وحماية السلع، وخصوصاً أنها تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، المتمثلة في (الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة، قانون جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالاستيراد والتصدير). واتفق وزراء المالية في الدول الأعضاء خلال اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً على جميع المواضيع التي طرحت، والعمل على تذليل العقبات والعوائق كافة التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له، وتنسيق الجهود لسرعة إنجاز ما يتعلق بالمشروع؛ إذ تم تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس. وهنا أشاد عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالقرارات التي اتخذها قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بقطر مؤخراً، ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، واعتماد دليل الإجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس وتطبيقه في جميع تلك المنافذ بدءاً من مطلع هذا العام 2015، معبراً عن تطلعه إلى أن تؤدي تلك القرارات إلى مزيد من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الأعضاء آخذاً في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة، وانخفاض أسعار البترول. وقال الشبلي إنه ترتب على إقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له أثر إيجابي كبير على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية، خاصة في السلع الوطنية، موضحاً أنه نتج من قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003 تطور ملموس في التجارة البينية؛ إذ ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس مما يقارب 15 بليون دولار في عام 2002 الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد على 121 بليون دولار في عام 2013، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت 64 %. وأكد الشبلي أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية، ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة 40 %، مع توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ، وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع؛ ما مكّن الصناعات الخليجية كافة من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية. وكنتيجة لتلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى أربع قضايا فقط في عام 2013، واعتُبر ذلك مؤشراً كبيراً على انسيابية حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
