أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي , بالقرارات التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014م , والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، واعتماد دليل الإجراءات الجمركية الموحدة , وتطبيقه في جميع المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس مع مطلع هذا العام 2015م . متطلعاً إلى أن تودي تلك القرارات للمزيد من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الأعضاء , آخذاً في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض أسعار البترول . وأوضح الشبلي في تصريح له , أنه ترتب على إقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له , أثر إيجابي كبير على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء ، بجانب زيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية . وقال : " إنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003م , تطور ملموس في التجارة البينية ، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من نحو (15) بليون دولار أمريكي في عام 2002م الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي , إلى ما يزيد عن (121) بليون دولار أمريكي في عام 2013م ، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت 64% " . وأضاف : " إن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية التي من أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة ، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير ، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل , واشتراط تحقيق قيمة مضافة تصل إلى 40% ، فضلاً عن توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ , مع ربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع ، وهو ما مكن جميع الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية ". وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , أنه وكنتيجة لتلك التسهيلات , انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي , إلى أربع قضايا فقط في عام 2013م , عاداً ذلك مؤشراً كبيراً على انسيابية حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
