تعالت أصوات المطالبين بتنويع مصادر الدخل مع الإعلان عن عجز موازنة العام 2015 المقدر ب 145 مليار ريال. ركز غالبية المختصين على الصندوق السيادي الذي يمكن أن يحقق هدف التنوع المأمول. لم تخل بعض المطالبات من أهداف لا علاقة لها بالإصلاحات الاقتصادية؛ وإن غلفت بعباءته. امتلاك المعلومة؛ والرؤية الاقتصادية قد لا يضمنان تحقيق الأهداف الإيجابية؛ خاصة في التعامل مع اقتصاد دولة يختلط فيها الاقتصاد بالشؤون السياسية؛ الأمنية؛ الدينية؛ والاجتماعية؛ ما يجعل متخذ القرار أمام خيارات مؤلمة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض. الحديث عن تنويع مصادر الدخل لا يقف عند إنشاء الصندوق السيادي؛ بل يتجاوزه لأمور أكثر رفضًا من قبل المطالبين به؛ ومنها الضرائب المباشرة وغير المباشرة على أصحاب الدخول المرتفعة من رجال المال؛ والمشروعات التجارية والصناعية. أحادية الطرح لا يمكن أن تحقق هدف الإصلاح الاقتصادي؛ ومن هنا تسعى الدولة جاهدة للموازنة بين الخيارات المتاحة وفقًا للمتغيرات المحيطة؛ والإمكانات؛ والمآلات المستقبلية. شمولية الرؤية تجعل القيادة أكثر حذرًا في تعاملاتها المالية وإصلاحاتها الاقتصادية. لست ضد فكرة «الصندوق السيادي» فقد كنت من بين المطالبين به. كتبت في «الاقتصادية» مقالة بعنوان «إمكانية الاستغناء عن إيرادات النفط خلال 20 عاما»؛ في 16 - 2 - 2006م ما يلي: «يمكن للسعودية أن تتخذ قرارًا بتنحية ما يعادل 20 في المئة من إيراداتها النفطية السنوية لمدة عشرين عامًا تقوم خلالها باستثمار تلك الأموال لضمان الحصول على موارد مالية مستقلة تمكنها من الاستغناء عن نسبة لا يستهان بها من الإيرادات النفطية». ولكن يبقى السؤال الأهم: هل الوقت الحالي مناسب لبناء استثمارات مالية متنوعة خلاف الموجود منها؟ أم أن استثمار جزء من الاحتياطيات في تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة في الداخل هو الأولى؟. برغم أهمية الصندوق السيادي؛ إلا أن التحوط في إدارة الاحتياطيات المالية يفرض علينا التريث فيما يتعلق بالاستثمارات المتنوعة في أسواق المال بعد تضخمها؛ وعدم وضوح الرؤية حيال الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم. التأخر في تكوينه يجب ألا يقحمنا في مخاطر غير محسوبة. التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا. صندوق النقد الدولي دعا دول الخليج إلى تنويع مصادر الاقتصاد لمواجهة متغيرات الدخل؛ وخفض الاعتماد على إيرادات النفط؛ وشدد على أن هدف تقليل الاعتماد على النفط، يحتاج من حكومات دول الخليج إلى «تغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص جديدة للتصدير». ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي كان ضمن أهداف الحكومة الرئيسة في خطتها الخمسية الأولى؛ إلا أنها لم تلتزم به؛ ما أدى إلى إدمان الاعتماد على إيرادات النفط. كتبت قبل تسع سنوات ما نصه: «يمكن من خلال الصناعة والاستثمار تحقيق التوازن المنشود في إيرادات الدولة، وزيادة معدلات النمو وتطوير المجتمع بأكمله، وأمثلة النجاح واضحة للعيان، نجدها في اليابان التي أسست لها قاعدة صناعية غزت من خلالها العالم وهي الدولة التي تستورد مجمل احتياجاتها النفطية، ومكونات صناعاتها الأساسية من الخارج». يبدو أننا لا نعاني ندرة الأفكار؛ والأهداف الإستراتيجية؛ بقدر معاناتنا مع الأجهزة التنفيذية التي يفترض أن تهتم بتحويل أهداف الحكومة إلى واقع معاش. ما حدث في أسواق النفط مؤخرًا؛ وما قد يحدث مستقبلاً؛ يجعلنا أكثر حاجة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات إنتاج جديدة قادرة على خلق الوظائف؛ زيادة الناتج المحلي؛ ورفع حجم الصادرات. لا يمكن للحكومة أن تكون المصدر الرئيس لخلق الوظائف؛ لذا ينبغي التفكير في دعم القطاع الخاص؛ والمضي قدمًا في الخصخصة؛ وفتح السوق للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التنظيمية التي كانت؛ وما زالت؛ سببًا في تأخر التنمية الصناعية. في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية، ومع توافر الفوائض المالية الضخمة، يمكن للحكومة أن تنجح في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المتاحة، ومن خلال تأسيس الصناعات وتنمية القطاعات الاستثمارية التي ستعيننا، بإذنه تعالى، على التحرر التدريجي من الاعتماد على إيرادات النفط مستقبلاً.
