احتلت المملكة المركز الرابع عالميا بحجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي ب 5 , 472 مليار دولار في تصنيفات نهاية عام 2011، التي صدرت عن معهد صناديق الثروات السيادية الأمريكي. واعتبر اقتصاديون أن هذه الاستثمارات السيادية الكبيرة تعطي اشارة ايجابية وتشجع على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية، مما قد يُحقق للمملكة بُعدا استثماريا، وأمنيا مهما، واستقرارا اقتصاديا وماليا غير مسبوق . وقال فضل البوعينين: الاحتياطيات المالية من الأمور المهمة التي تُعطي الدول مساحة نسبية من الأمن المالي، والفوائض المالية المتحولة إلى احتياطيات، سندا للحكومات، وحماية من الأزمات، ووسيلة ناجعة لتحقيق الأمن المالي للدول . وأضاف إلا أن السؤال الأهم يبقى مرتبطا بنسبة المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الاحتياطيات مستقبلا؛ فالاحتياطيات غير المستغلة تبقى أرقاما في حسابات الغير، ويرتبط مصيرها بمن وُضِعت لديه، كما أن قيمتها الحقيقية تكون متغيرة لأسباب مرتبطة بمخاطر العملة، الاقتصاد، والقطاعات المرتبطة بها، ومن هنا يحرص المسئولون عن الصناديق السيادية على توفير معدلات حماية مرتفعة تنأى باستثماراتهم عن المخاطر المُحدقة. وتابع: بناء المملكة احتياطيات مالية قد يُحقق للملكة بُعدا استثماريا، وأمنيا مهما، واستقرارا اقتصاديا وماليا غير مسبوق؛ إلا أن الاستكانة على حجم الصندوق دون التمعن في مكوناته لن يُعطي الصورة الواضحة عنه؛ وربما لن يحقق الفائدة المرجوة منه. وأشار البوعينين إلى إن المال في حاجة إلى الاستثمار المتميز المُحقق للعوائد المُجزية، إضافة إلى حاجته الرئيسة للأمان؛ مفيدا بأن العائد على استثمارات الصندوق السيادي السعودي ما زالت متدنية، أما عنصر الأمان، فما زال الجميع يعتقد أن السندات الأمريكية هي الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهذا ربما كان صحيحاً من الناحية النظرية، أما من الناحية الواقعية فالأمر مختلف على أساس مخاطر الديون السيادية الأمريكية التي قد تعصف باقتصاديات العالم، وتذهب باستثمارات الدول. وقال في أوروبا فرضت خطط المعالجة الأوروبية خصم جزء من سندات الدول المُتضررة، وهذا الخصم سيتحمله المستثمرون، والبنوك، ومثل هذا السيناريو قد يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية إذا ما تعرضت لمشكلات مستقبلية، ومن هنا تكمن اهمية وجوب تحقيق التنوع الجغرافي والاستثماري للاحتياطات السعودية. وطالب البوعينين بالتركيز على الاستثمار الداخلي في المشروعات الصناعية الضخمة وتنويع قاعدة الإنتاج وخلق قطاعات جديدة يمكن أن تحقق خمسة أهداف رئيسة، تقليل معدلات المخاطر، وتحقيق عوائد مجزية، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتوسيع قاعدة الإنتاج، والإسهام في خلق الوظائف، وتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل. واستدرك بأن هذا لا يعني تجفيف الصندوق السيادي، فنحن في حاجة إلى احتياطيات آمنة للرجوع إليها وقت الحاجة، إلا أن المبالغة في حجمها قد تحملها مخاطر إضافية خاصة مع تركزها الجغرافي، ومحدودية تنوعها. من جانبه قال الدكتور فهد بن جمعه: المملكة لديها احتياطيات نقدية أجنبية كبيرة تدل على الملائه المالية للدوله وأنها ليست في حاجه للاقتراض الخارجي، بل هي قادرة على إن تشارك في البرامج الاقتصادية المحلية والعالمية دون أن يتأثر وضعها المالي. وأوضح إن هذه الاحتياطات النقدية السيادية تدل على قوه الاقتصاد السعودي وحسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقه اقتصاديه فاعله حيث يستثمر جزء منها داخل البلد وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجيا وفي سندات حكوميه شبه مضمونة العائد من اجل تنميتها. ولفت إلى إن هذه الاستثمارات السيادية الكبيرة تعطي اشارة ايجابية وتشجع على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية إلى المملكة مما يعود بمنافع اقتصادية على الاقتصاد والمجتمع ككل، مما يزيد ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد السعودي، ويدل على أنه اقتصاد آمن حتى في حالة تدني دخل النفط، وفي حالة عدم اليقين، مما يجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطات عند الحاجة مما يجعل التنمية تواصل مسيرتها.
