رأى خبراء ومختصون اقتصاديون أن الصندوق الوطني الاحتياطي الذي أقر مجلس الشورى أمس دراسة مشروع نظامه يمثل توجها مباشرا نحو التنمية المستدامة في منح الأجيال المقبلة حق تقاسم الثروات الحالية من خلال استثمار فوائضها بما يعزز مكانة المملكة السيادية، ويجعلها هدفا لاستثمارات الشركات العالمية، ويضمن استمرار تدفق الأموال. وأكد كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ تأييده الكامل لإنشاء الصندوق كونه ضرورة ملحة للحفاظ على مصالح الأجيال القادمة، خصوصا أن الثروة النفطية ليست ملكا أو حقا لهذا الجيل وحده وإنما حق للأجيال القادمة. وشدد على ضرورة تخصيص جزء من الاحتياطي لدى مؤسسة النقد والذي يقدر بما يقارب 1.2 تريليون ريال سعودي للصندوق المقترح في حالة اقراره. واعتبر أن تحويل 50% من الاحتياطي لدى مؤسسة النقد إلى الصندوق المقترح سيشكل دعما للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تنويع الاستثمارات المختلفة به لتعود عوائده لصالح الصندوق على غرار بعض الصناديق المنشأة في دول الخليج. وردا على تصريحات بعض رجال الأعمال بأن الصندوق لا حاجة له قال إنه لا يرى صوابية في ما ذهبوا إليه، وأضاف «النفط ليست مادة دائمة، وليس من حق الجيل الحالي استنزاف ثرواته على غرار ما حدث في فترات سابقة وتحديدا اوائل الثمانينيات حيث كان هناك احتياطي ما بين 220-250 بليون دولار، وتناقص بشكل كبير خلال التسعينيات.. يجب أن نأخذ الحيطة من تكرار مثل هذا الامر، لذا أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مثل هذا الصندوق ليحافظ على مكتسبات أجيالنا القادمة». من جانبه، أوضح أستاذ نظم المعلومات المحاسبية في جامعة الطائف الدكتور محمود الكاشف أن فكرة الصناديق الاحتياطية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن لها مهام استثمارية تتضمن اقتطاع جزء من الدخل الحالي لتحقيق نوع من تقاسم الثروة الحالية مع الأجيال القادمة. وأضاف «هناك حقوق للأجيال القادمة في الثروات الحالية التي تستنزف كالبترول، لذلك فإن هذه الصناديق تكون معنية باستثمار كمية من الفوائض تحافظ على جزء من ثروات المجتمع الحالية للأجيال القادمة، ويلجأ عدد من دول الخليج إلى مثل هذه الصناديق لتحقيق أحد مفاهيم التنمية المستدامة». أما عضو مجلس إدارة غرفة المدينةالمنورة الدكتور بسام الميمني فأشار إلى مؤشرات إيجابية لمثل هذه الصناديق بقوله: إن هذا سيقود حتما إلى تحقيق الرفاهية للمواطن بما يضمن استمرار تدفقات مالية من خلال العوائد الاستثمارية للصندوق أي أنها خطوة إيجابية بكل المعايير. وأضاف أن مثل هذه الصناديق ستساعدنا في التقليل من الاعتماد على التقلبات في السوق البترولية والمخاطر الناجمة عن المتغيرات العالمية وهذا فيه تنوع لمصادر دخل الدولة بما يزيد من خياراتها بشكل أفضل ويفتح لها آفاقا استثمارية ذات تنوع أكثر.
