تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون خزانة بقيمة 83.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2014 مقسمة بين أذون استحقاق 91 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، و182 يومًا بقيمة 15 مليار جنيه، و273 يومًا بقيمة 17.5 مليارًا، و364 يومًا بقيمة 20 مليارًا. وقالت الوزارة إنها تهدف من وراء تلك الطروحات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والذي بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 نحو 65.7 مليار جنيه مقابل 59.8 مليارًا خلال الربع ذاته من العام المالي السابق 2013/2014، بارتفاع تبلغ قيمته نحو 6 مليارات جنيه. ويبلغ إجمالي محفظة البنوك العامة في أذون الخزانة 257 مليار جنيه حيث تصل حصة البنوك العامة 51% مقابل 49 % للبنوك الخاصة وهى قريبة من حصص كل منهما بالسوق المصرفية. وبطرح الحكومة المصرية أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه يوم الخميس الماضي، يبلغ إجمالي ما طرحته من أدوات دين حكومية خلال شهر نوفمبر 61 مليار جنيه، ترتفع إلى 67 مليارًا اليوم الأحد، الذي يشهد آخر طروحات نوفمبر. يأتي ذلك بينما يشكو أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من عدم قدرتهم على الحصول على التمويل البنكي وزيادة الاشتراطات التي تطلبها البنوك منهم، مؤكدين أن التوسع في طرح أدوات الدين يجعل الحكومة منافسة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل. وقال خبراء إن مشكلة الحصول على تمويل من البنوك المحلية في مصر لا تواجه الشركات المصرية فقط ولكن العربية أيضًا، خصوصًا في المشروعات المشتركة مع الشركات المصرية، الأمر الذي لا يتماشي مع طموح الجانبين في تعزيز الاستثمارات بينهما.
