تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 175 مليار جنيه خلال الربع الحالي (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2012 / 2013. وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 15.5 و27.5 و48.5 و45.5 مليار جنيه على التوالي. وأضافت أنه سيتم أيضاً خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يوليو 2015) بقيمة 15 مليار جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2017 ) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2017) بقيمة 6.5 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق أبريل 2019) بقيمة 4.5 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2019) بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق أبريل 2022) بقيمة 5 مليارات جنيه. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية المصرية قد طرحت أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 635 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وحذَّر خبراء الاقتصاد من طرح السندات وأذون الخزانة، مؤكّدين أنها ستؤدي لزيادة عجز الموازنات القادمة، بالإضافة لحدوث ارتفاع كبير في الدين العام المحلي والذي يزيد عن 1000 مليار جنيه حالياً. وأكد الخبراء أن طرح السندات وأذون الخزانة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنات العامة للدولة خلال السنوات القادمة، وأضافوا أن ذلك سيضر بالبورصة لأن السندات وأذون الخزانة بهذه الفائدة المرتفعة تكون بديلاً أكثر أماناً وربحاً من سوق المال، كما يمكن تسييلها بسرعة أو بيعها للدائنين الرئيسين من البنوك الوطنية، كما أنها مضمونة من الحكومة، ولا توجد مخاطر عليها، بعكس الحال في الأسهم التي تتراوح بين الصعود والهبوط. كما أن البنوك في ستفضل التعامل فيها بدلاً من تمويل المشروعات الكبرى للمستثمرين، بسبب زيادة الفائدة على السندات والأذون، عنها عن تقديمها كقروض للشركات والمستثمرين.
