المنتظر من هيئة مكافحة الفساد التي يظهر من اهتمامها العام الماضي بإقامة لقاء دولي عن المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي وكذلك من خلال اهتمامها بإقامة دورات تدريبية للمراجعين الداخليين -يظهر- أنها الأب الروحي لوحدات المراجعة الداخلية التي صدر قرار إنشائها من مجلس الوزراء عام 1425 وصدر تنظيم كامل لمهامها وأهدافها وآليات عملها وتوصيف عمل موظفيها ونطاق عملها وقوالب تنفيذها وشروط من ينتسب إليها وذلك في اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء عام 1428 ثم تفضل ديوان المراقبة مشكوراً وقدم دليلاً إرشادياً من (107 من الصفحات) فيه كل شؤون عمل المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية وتعد هذه الوثائق نصوصاً ملزمة لا قبول للاجتهاد فيها إلا من قبل مشرعها وعليه فإنه لا اجتهاد في وجود النص. ومن والمتوقع من هيئة مكافحة الفساد أن تدعم هذا الامتداد الوثيق الصلة بها وذلك عبر مسوح ميدانية تهدف إلى تقديم توصيات ومشاريع قرارات إلى المشرع وهو مجلس الوزراء الموقر لدعم وجود المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية عبر الآتي: - تمكين المراجعة الداخلية من أداء مهامها كاملة غير منقوصة. - دراسة وضع المراجعين الداخليين الوظيفي وتحوير وظائفهم إلى مسمى مراجع داخلي على أن يستفيدوا من مميزات الكادر الرقابي إسوة بموظفي هئية الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة الذي صدر مرسوم ملكي بمنحهم بدلاً قدره 50% حماية لنزاهتهم وتحفيزاً لاستقلاليتهم وعدم ميلهم إلى التغاضي عن الأخطاء. - حماية المراجعين الداخليين من غمط الحق وظيفياً وحرمانهم من الترقية وفرص التدريب وحضور المؤتمرات واللقاءات التي تساند في تطويرهم وحمايتهم من الأذى النفسي الذي يتعرضون له مقابل أدائهم المخلص لمهنتهم. واعتبار التطاول عليهم أو على مهنتهم هو تعد على هيبة الدولة لأن وحدات المراجعة مسؤولة عن ضبط العمل في القطاعات الحكومية والوقاية من وقوع المخاطر المتعلقة بسوء استخدام السلطة والتنفذ والتلاعب في المال العام وهدر الموارد المالية والبشرية والقصور في تقديم الخدمة للمواطنين. - دعم وحدات المراجعة الداخلية بالكوادر الإدارية والفنية المشهود لها بالنزاهة والتأهيل المناسب في تخصصات متواءمة مع طبيعة العمل الأساس الذي تقوم فيه الجهة فالمراجعة في وزارة الصحة تتطلب أطباء ومحاسبين وممرضين ومتخصصين في التجهيزات الطبية وإدارة المستشفيات من المشهود لهم في النزاهة وهكذ ا نقيس على بقية الجهات. التنمية تتطلب تفعيل المساءلة والشفافية والشراكة والدولة تنبهت لذلك وأقرت أسلوب الرقابة الفعال ومهنة المراجعة الآن وبعد تجربة تطبيقها الناجحة في أجهزة الدولة تتطلب إحداث تنظيمات داعمة تعزز من دورها الهام في مراجعة الأداء والالتزام بالسياسات العامة للدولة وكذلك المراجعة المالية.
