لم تمض 24 ساعة حول ما أثير عن غض طرف بعض الموظفين الحكوميين العاملين في حقل المراجعة الداخلية بعدد من الجهات الحكومية، كونهم يواجهون خطر الفصل أو الإبعاد، سيما بعد اكتشافهم قضايا فساد وتحايل، أشار مسؤولون في المراجعة الداخلية بأصابع الاتهام إلى وزارة المالية، وذلك بعدم دعمهم لوظائف المراجعة الداخلية، وعدم ردها على مطالبات من ديوان المراقبة العامة. يأتي ذلك، في وقت كشف فيه ديوان المراقبة العامة على لسان أحد مسؤوليه أن نحو6 جهات حكومية، وأخرى يبلغ عددها 14 مؤسسة لم تنشئ إدارة للمراجعة الداخلية، في حين بلغ عدد من القطاعات العسكرية التي أيضا لم تنشئ إدارة مراجعة داخلية 19 قطاعا عسكريا. بدوره، كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن بعض الوزارات قامت على "استحياء" بإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية، عطفا عن عدم دعمها بالكفاءات وذلك بعد مضي نحو4 أعوام على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية. وجرى خلال اليوم الثاني والأخير من ندوة "دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" بالرياض، التأكيد على أن بعض الوزارات لم تتفهم في الأصل ماهية أسباب إنشاء المراجعة الداخلية، عطفا عن وجود تخوف من إنشائها في الأساس داخل المرفق. وطبقا لمدير وحدة المراجعة الداخلية بديوان المراقبة العامة عبدالعزيز الفارس، فقد دعا إلى أن تترك وحدات المراجعة بعيدة عن أعين المراجع الخارجي، مرجعا ذلك بأن الواقع الحالي الذي يعمل به داخل الجهات الحكومية يكون على نحو أن رئيس المؤسسة حين علمه بأن إدارة المراجعة الداخلية هي ذراعه اليمنى وتساعده في أداء العمل دونما المساس بقضايا الفساد. واعتبر خلال حديثه أمام التجمع – وهو يردد أن هذا رأيه الشخصي- أن ديوان المراقبة لا يتدخل في مسألة إدارة المراجعة الداخلية، مفيدا أننا نركز على عدم مخالفاتهم لضوابط إنشاء الإدارة فقط. وحول التحجج بأن وزارة المالية لا تمنح الوظائف، اعتبر الفارس أن هناك مفارقة وصفها بالعجيبة تتمثل في أن ديوان المراقبة العامة يصرف للمتخصصين بدلا يتراوح ما بين 10 إلى 20% فيما لا يتم الصرف لموظفي المراجعة الداخلية أي بدل، كاشفا أن الديوان رفع إلى وزارة المالية خطابا يطالب بصرف بدل للمتخصصين ولم ترد الوزارة على ذلك، واختتم حديثه بالقول: (كأنك تكافئ الأفضل ب"الحرمان"). ولفت مدير عام المراجعة الداخلية، إلى أن التخوف أو عدم التفهم له السبب الأكبر، الذي أدى إلى عدم إنشاء إدارة مراجعة داخلية، مبينا خلال عرضه لورقة عمله التي أتت بعنوان "العلاقة بين المراجعة الداخلية والجهات الرقابية" بأن زهاء 14 مؤسسة حكومية لم تؤسس لوحدات مراجعة داخلية، فضلا عن أن عدد الجهات التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية في الجهات المدنية 33 جهة مقابل 6 جهات لم تنشئها، في حين بلغ عدد الجهات العسكرية التي أنشأتها 24 جهة مقابل 19 جهة لم تنشئها حتى الآن، أما في المؤسسات العامة فقد أنشأت 33 مؤسسة وحدات للمراجعة الداخلية مقابل (14) مؤسسة لم تنشئها.
