بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مباحثاتها في مصر لتقييم أداء الاقتصاد المصري ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة ب «المادة الرابعة» من اتفاقية إنشاء الصندوق، والتي تنص على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وتُعد تلك المباحثات هي الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس 2010. وقال مسئول بوزارة المالية المصرية إن الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي بدأت في وزارة المالية الأحد، ثم وزارة التخطيط الاثنين، ويوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن زيارة البعثة تستغرق أسبوعين، وعقب الأسبوعين ستصدر البعثة تقريراً يوضح رأيها المبدئي في أوضاع الاقتصاد المصري. وأضاف أن البعثة ستجتمع مع المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية، للاطلاع على مشروع ضريبة القيمة المضافة، الذي تعتزم مصر تنفيذه خلال الفترة الحالية. وستعرض مصر على صندوق النقد كل الإجراءات الاقتصادية التي جرى اتخاذها منذ مطلع يوليو الماضي وحتى الآن، ومنظومة الضرائب الجديدة. وكان وزير المالية المصري هاني دميان قد أكد عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه وزارة المالية أو الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار. وأضاف أن مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما من أرفع المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب أن مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي استفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين.
