نفى وزير المالية المصري هاني قدري صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه الوزارة أو الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار. وأكد قدري حرص مصر على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما من أرفع المؤسسات المالية العالمية، فضلا عن أن مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي استفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين. وأكد قدري أن موقف الحكومة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للحصول على قرض لم يتغير، ولكن الأولوية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن الصندوق آلية وليس هدفا. وكشف عن اتخاذ الحكومة قرار بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014 لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدى آمان الوضع المالي لكل دولة عضو، بما فيها الدول الأوروبية الكبرى وأيضا الولاياتالمتحدة تحقيقا لهدف إنشاء الصندوق، وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي. وأشار إلى أن مصر من ضمن الدول التي تقوم بنشر هذا التقرير كاملا، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصري وشهادة بمدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة.
