أوضح «الكتاب الإحصائي السنوي» لعام 1434 / 1435 ه (2013 م) لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية أن مجموع رواتب الوافدين في القطاع الخاص خلال عام واحد ارتفع 40% بمقدار 32.96 مليار ريال حيث كانت مجموع الرواتب 82.94 مليار ريال لعام 2012، وارتفعت إلى 115.90 مليار ريال لعام 2013. وارتفع عدد العمالة الوافدة في نفس الفترة من 7.35 مليون عامل إلى 8.21 مليون عامل أي بزيادة قدرها 860 ألف عامل. أما الموظفين السعوديين في القطاع الخاص فقد ارتفع 332 ألفا في نفس الفترة حيث كان عددهم 1.13 مليون عامل عام 2012 وارتفع إلى 1.47 مليونا خلال عام 2013. فيما ارتفع متوسط أجور العمالة الوافدة الشهرية 25%حيث كان متوسط الرواتب 940 ريالا شهريا عام 2012 وارتفع إلى 1176 ريالا شهريا خلال عام 2013. بينما انخفض متوسط رواتب السعوديين لنفس الفترة 1%حيث كان 4801 ريال شهريا عام 2012 وانخفض إلى 4748 ريالا شهريا خلال عام 2013. يعزى انخفاض متوسط رواتب السعوديين 1%إلى زيادة الكادر النسائي خلال عام 2013 ذوات الرواتب المتدنية في ميزان الرواتب الكلية للذكور والإناث، مع العلم أن متوسط رواتب الذكور ارتفع من 5315 ريالا شهريا لعام 2012 إلى 5355 ريال شهريا لعام 2013، وأيضاً ارتفع متوسط رواتب الإناث من 2613 ريال شهريا لعام 2012 إلى 3153 ريال شهريا لعام 2013. ولكن زيادة الذكور السعوديين في القطاع الخاص كان 149 ألفا خلال 2013 حيث كان 919 ألفا عام 2012 وارتفع إلى مليون و68 ألفا، بينما زاد الكادر النسائي بمقدار 183 ألف سيدة حيث كان 216 ألفا عام 2012 وارتفع إلى 399 ألفا خلال عام 2013. وخلال الثلاث سنوات الماضية تضاعف عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ، حيث كان عددهم 725 ألف شخص نهاية عام 2010 ووصل إلى 1.47 مليونا عام 2013، بينما ارتفع عدد العمالة الوافدة في نفس الفترة بمقدار 1.95 مليون عامل حيث كان عددهم 6.27 مليونا نهاية عام 2010 وارتفع إلى 8.21 مليون عامل نهاية عام 2013، أي ارتفاع بنسبة 31%. يعزى بعض هذا التغير الكبير إلى تصحيح أوضاع بعض الموظفين السعوديين والأجانب. وفي نفس الفترة وخلال ثلاث سنوات، ارتفع مجموع رواتب السعوديين بنسبة 176% حيث كان مجموع الرواتب 30.23 مليار ريال عام 2010 وارتفع إلى 83.58 مليار ريال عام 2013، بينما ارتفع مجموع رواتب الوفدين بنسبة 136% حيث كان مجموع الرواتب 49.16 مليار ريال عام 2010 وارتفع إلى 115.90 مليار ريال عام 2013. كنت قد كتبت مقالا سابقا بعنوان « القطاع الخاص يحتاج إلى استقطاب 9 ملايين عامل أجنبي لتوفير وظائف للسعوديين» بما أنه سيدخل إلى سوق العمل في المملكة مليونا مواطن ومواطنة خلال 5 سنوات أيّ بمعدل 400 ألف سنويًا، ويقابلهم 50 ألف حالة تقاعد لكل سنة. طبعاً هذا التحليل وفقاً للمنهجية المعمول بها حالياً وهي إحلال العمالة الوافدة بموظفين سعوديين، وهذا ليس مجديا. رفع نسبة السعودة عن المعيار الذي تم اعتماده قبل 3 سنوات هو فقط لإيجاد الوظيفة للسعودي وليس لخلق الفرص الوظيفية الملائمة والمجدية والتي من خلالها نستطيع بناء اقتصاد مستدام ومتنامي الأطراف. الوضع الحالي والاضطراب الذي نعيشه لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعًا ، لأن الأعمال كانت محاولة إقحام الكادر السعودي في أعمال بُنيت للكادر الأجنبي الرخيص، فيوجد أكثر من 8.2 مليون عامل أجنبي، 51% منهم في «التشييد والبناء» (4.19 مليون عامل)، و 19%منهم في «الجملة والتجزئة» (1.58 مليون عامل)، وقد تشبعت الغالبية منها في نسبة السعودة. هناك جهود مكثفة وبرامج تحفيزية لترغيب الشباب والشابات في أعمال القطاع الخاص المتبقية لا ترغبها الغالبية العظمى من الشباب، وكثير ممن يرغبها يعمل لأشهر قليلة، ثمَّ يستقيل، فالشباب يبحث عن طموح وتطوير ورواتب مجزية. وصل بنا الحال إلى دفع محفزات مالية للشركات التي تنجح في ترغيب الكادر السعودي وإبقائه على رأس العمل، فقد وُزّع أكثر من مليار ونصف ريال قبل أشهر للشركات التي نجحت في ترغيب الكادر السعودي في أعمالها; أهذا بناء اقتصاد؟ هل هذا المنهج سيبقى على المدى البعيد؟ كيف سننافس الدول المتقدمة بهذا المنهج؟ لقد حان الوقت لقيادة نهضة صناعية متقدمة وإلكترونيات وتكنولوجيا وتقنية معلومات وصناعات وخدمات طبية; وهذه ليست مسئولية وزارة العمل، بل الوزارات الأخرى المعنية.
