اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى الخطة السنوية لأعمال التفتيش الدوري وقياس الأداء التي تعدها الإدارة العامة لقياس الأداء بالتفتيش القضائي سنوياً، وقد اشتملت الخطة على عدد المفتشين وعدد القضاة المفتش عليهم والمحاكم المشمولة بالتفتيش والعمل المراد التفتيش عليه ومكان التفتيش ومدة التكليف. وبموجب هذه الخطة سيشمل التفتيش الدوري لهذا العام تسعمائة واثنين وعشرين قاضياً، سيقوم بمهمة التفتيش عليهم تسعة عشر مفتشاً قضائياً، حيث سيقوم كل مفتش قضائي منهم بالتفتيش على حوالي خمسين قاضياً، ومعلوم أن التفتيش القضائي ينفذ سنوياً خطة التفتيش الدوري وقياس الأداء على قضاة المحاكم التي تأتي من ضمن أعماله ومهامه التي يقوم بها والتي نص عليها نظام القضاء في المادة 55/2/ أ ولائحة التفتيش القضائي في المادة 12/1، ويعتمد قياس أداء القاضي وتقويمه على المعايير التي حددتها لائحة التفتيش القضائي في المادة 20 وهي: تكييف القضية، وصحة السير فيها، وسلامة إجراءاتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات وإنجاز العمل وإتقانه وتسبيب الأحكام وصحة الأحكام، ودقة منطوقها وشمولها للطلبات وحسن الصياغة وأداء الواجبات الوظيفية وتلافي القاضي المفتش عليه للملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق. حيث يتم فحص عمل القاضي من قبل المفتش القضائي ومن ثم يتم قياس أدائه وتقويمه من خلال هذه المعايير ويصدر بذلك قرار من المفتش القضائي يتضمن الملحوظات التي ظهرت للمفتش على عمل القاضي المفتش عليه، استناداً إلى المعايير المذكورة، مع بيان مستند الملحوظة، أو تعليل ملاحظتها، كما يتضمن الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتش على عمل القاضي المفتش عليه. وتقرير درجة كفاية القاضي المفتش عليه. ثم يعرض قرار المفتش على لجنة فحص التقارير والاعتراضات بالتفتيش القضائي والمكونة من ثلاثة من كبار المفتشين القضائيين وهم على درجة رئيس محكمة استئناف، ممن لهم خبرة طويلة في إصدار الأحكام وتدقيقها، حيث تقوم هذه اللجنة بفحص تقرير المفتش, وتصدر قراراً بالموافقة على التقرير أو عدم الموافقة عليه وفي حال صدور قرار بالموافقة عليه تُبين الملحوظات المعتمدة والملحوظات غير المعتمدة -إن وجدت- وأسباب عدم اعتمادها وتؤيد اللجنة درجة الكفاية المقدرة من المفتش، ولها الزيادة عليها أو النقصان مع التسبيب. ثم يرسل تقرير المفتش وقرار اللجنة إلى القاضي المفتش عليه، وفي حال رغبة المفتش عليه الاعتراض يقدمه للجنة المذكورة خلال المدة المحددة لذلك. وكان التفتيش القضائي قد عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بحضور معالي رئيس التفتيش القضائي ومعالي مساعده وأصحاب المعالي المشرفين على الإدارات بالتفتيش القضائي وأصحاب الفضيلة والمعالي المفتشين القضائيين. تطرق فيه لمراحل تنفيذ خطة التفتيش وآليات العمل في ذلك وانتظام وتقارب المواعيد فقد تقرر في هذه الورشة أن يكون شعار الخطة لهذا العام الإنجاز وتقارب المواعيد القضائية وانتظامها. وأن يكون قياس إنجاز العمل وانتظامه من خلال ما يأتي: انتظام وانضباط الجلسات ويندرج في ذلك: المدة بين تاريخ قيد القضية وتاريخ ضبط أول جلسة فيها وفتح الجلسات في موعدها المحدد، وتسلسل الجلسات وعدم انقطاعها وتحديد موعد للجلسة القادمة وتدوين ذلك في الضبط وسبب رفع الجلسة ومبررات تأجيلها، والمدة المحددة لذلك وسرعة الفصل في الدعاوى وعدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها واستعمال القاضي لسلطته التقديرية في تحديد أمد المواعيد، فالقضايا المستعجلة لا تتجاوز مواعيدها المحددة نظاماً، وكذا تقريب مواعيد القضايا التي تقدم على غيرها في النظر كقضايا النفقة والزيارة والحضانة وعدد القضايا المنجزة التي صدرت فيها أحكام وتفعيل نظام المرافعات في الحكم على الممتنع والغائب والتعامل الصحيح مع البيانات في الإمهالات والحكم في القضية متى تهيأت وسرعة الإجابة على ملحوظات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
