عاد التوتر والاحتقان ليسيطر إلى المشهد السياسي بعد تعدد المبادرات واختلاف أجندات الأطراف التي تطرحها، فمن الرئيس التوافقي لحركة النهضة إلى تأجيل فترة التسجيل للانتخابات التي قدمها الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس وساندته فيها الدبهة الشعبية التي دعت بصريح العبارة إلى تأجيل الانتخابات برمتها بالنظر إلى ضعف إقبال الناخبين على التسجيل بما يخدم مصلحة أحزاب الترويكا دون غيرها. ولم يكتف الهمامي بمساندة رفيق دربه الجديد وعرابه السبسي، بل أعلن أنه في حال الإصرار على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، فإن النتيجة ستكون لا محالة فوز النهضة دون غيرها، وهو نفس التصريح الذي كان أدلى به السبسي قبل يوم واحد، بما يدل على تنسيق مسبق بين الرجلين. ولم يكتف رجال السياسة والفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي المضطرب، بالتلاسن والتراشق بالتهم، بل وصلت خلافاتهم حد اتهام الهيئة المستقلة للانتخابات بالفشل في مهامها من خلال تنفيذها استراتيجية إعلامية غير واضحة لتشجيع المقترعين على التسجيل في الانتخابات، بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الكبيرة الموضوعة على ذمة هياكلها وفروعها الجهوية والمحلية. ولم يتردد حمة الهمامي اليساري المتطرف في الإيحاء بانحياز الهيئة إلى حركة النهضة من خلال إصرار الهيئة والنهضة معاً على عدم التمديد في آجال التسجيل لشهر أو شهرين آخرين ... الهمامي قال بأنه من الواضح أن أغلب المسجلين إلى حد الآن هم من القواعد النهضوية بالأساس بالنظر إلى ما يعرف عنها من انضباط والتزام بتعليمات قيادة الحركة. ولذلك فالدعوة إلى التمديد، وفق رأيه، تخدم مصالح كافة الأحزاب الأخرى التي قد تعوقها آلاف الناخبين في حال عزفوا عن التسجيل وعن التصويت يوم الحسم. الهمامي شدد على أن المسار الانتخابي لا ينبئ إلى حد الآن بأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون حرة وشفافة وديمقراطية بل بالعكس، فإن كل المعطيات تشير إلى أنه مسار غير سليم خاصة من حيث تطبيق ما نصت عليه خارطة الطريق ... وقال: «ينبغي أن نختار بين أن تكون الانتخابات القادمة شفافة وديمقراطية وتحظى بالمصداقية أو انتخابات مطعون مسبقاً في مصداقيتها وخاضعة لحسابات سياسية.» من جهة أخرى أمنياً، فجرت رئيسة مركز الدراسات الإستراتيجية والعسكرية بدرة قعلول، قنبلة من العيار الثقيل حيث أعلنت تسرب أكثر من 45 مليون قطعة سلاح من الجارة ليبيا نو بلدان العالم ومنها تونس مضيفة أنه من الثابت أنه تم تخزين كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة داخل التراب التونسي لا يعرف أحداً مكانها بالضبط. وأشارت إلى أن هذا الكم الهائل من الأسلحة المخبئة بتونس من الأكيد أنها ستستغلها الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية أو بغاية تسريبها نحو بلدان أخرى لنفس الهدف. وأوضحت قعلول بأن أخطر ما يميز نشاطات العناصر المسلحة في تونس وتحديداً المنتمين لتنظيم أنصار الشريعة المحظور هو مبايعتها لتنظيم «داعش» بما ينبئ بانتقال التنظيم التونسي الممنوع إلى مرحلة أشد ثقلا على المجتمع التونسي ككل، مشددة على ضرورة أن يكون الشعب التونسي واعياً بالأخطار التي تتهدد أمنه واستقراره ومستقبل أجياله.
