أعلن هنا الأمين العام لإتحاد الحسين العباسى أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف نهاية الأسبوع الجاري من أجل النظر في كيفية إنجاز ما تبقى من بنود خارطة الطريق. وقال العباسي بأن الحوار الوطني برعاية الأطراف الراعية له سيتطرق إلى كل النقاط الخلافية في فصول القانون الانتخابي وسيعمل على تجاوز كل الخلافات العالقة بما من شأنه أن يسرع في مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على هذا القانون وتحديد موعد الانتخابات القادمة. وعلى صعيد آخر قال العباسي إن المفاوضات الاجتماعية مع حكومة المهدي جمعة ستستأنف من جديد بهدف تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا مع الأطراف الحكومية وللنظر في الزيادة في أجور الموظفين الذين تدهورت مقدرتهم الشرائية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وفق تعبيره. إلى ذلك ، عاد شبح التجاذبات السياسية صلب المعارضة ليحل محل الهدوء الحذر الذي ميز الفترة القليلة الماضية والتي غطت أحداثها العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها 3 أعوان أمن ومدني على أيدي جماعة مسلحة يجري البحث عن عناصرها بغية القبض عليهم. فلم يكد التونسيون يستفيقون من تداعيات عملية محافظة جندوبة (150 كلم شمال غرب العاصمة تونس) حتى فاجأتهم تصريحات الخبيرة في المجال العسكري والأمني بدرة قعلول التي رجحت إمكانية وقوع عمليات إرهابية كبرى وخطيرة في الأيام القليلة القادمة أكثر خطورة من العمليات التي حصلت خاصّة وأن قيادات تنظيم أنصار الشريعة المحظور، المتدرّبة على استعمال الأسلحة المتطورة هي التي نزلت إلى الميدان ودخلت طور تنفيذ المخطط الإرهابي بعد أن قامت بعمليات تدريبية في محافظتي سوسة والمنستير باستعمال شبّان وفق قولها. كما أضافت قعلول أنه من الممكن أن يدخل الإرهابيون طور استهداف المدنيين عبر تفجيرات إرهابية كبرى بالقنابل أو بالأحزمة الناسفة مضيفة إن الإرهابيين استهدفوا في البداية المؤسسة الأمنية باعتبارها الحاجز الأمني بينهم وبين المواطنين. أما فيما يتعلق بتحركات الإرهابيين في تونس، فقد أكدت قعلول بأنها ليست عشوائية بل هي تحركات جارية وفق إستراتيجية تدربوا عليها وتنص على القيام بعمليات قتل إرهابية دون الرجوع إلى القيادة ودون العودة إلى التعليمات حيث يتدرب الإرهابيون في معسكراتهم في إطار خطة «الثعلب» على استغلال الفرص وتنفيذ علميات إجرامية دون تعليمات القيادة. وتابعت تقول «توافد الإرهابيين من دولة ليبيا وسوريا على الأراضي التونسية سيتضاعف خلال هذه الفترة لاسيما وأن الوحدات الأمنية استطاعت أن تقتل و تعتقل قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي مشددة على أن كامل التنظيمات الإرهابية في المغرب العربي تقدم لبعضها المساندة في كل الأوقات خاصة بعد تلقيهم ضربات موجعة.» لم تدم وحدة التونسيين وخاصة الطبقة السياسية في مواجهة العمليات الإرهابية سوى أيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، حيث سريعا ما حلت محل اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب الواحد رياح الفرقة من جديد، وذلك على خلفية ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات عقيمة مردها اختلاف وجهات النظر باختلاف المصالح الحزبية الضيقة لكل تيار سياسي واعتبارا لما تسجله المعارضة من انقسام بدا واضحا من خلال انفراد كل قيادي فيها برأيه دون مراعاة لواجب تنسيق المواقف صلب كل جبهة قبل التصريح بها. انفرط عقد الأربعة شيوخ (السبسي والغنوشي والمرزوقي وبن جعفر) الذين أشارت مصادر إعلامية إلى نيتهم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة مما زاد من استغراب الطبقة السياسية واستنكار التونسيين الرافضين لتولي أحدهم مقاليد الرئاسة بالنظر إلى شيخوختهم وعدم تمتعهم باللياقة البدنية الضرورية لممارسة مهامهم في قصر قرطاج بالإضافة إلى رفض أغلبية نواب المجلس التأسيسي لترشح أي من الشيوخ ما لم يستقيلوا من مهامهم الحالية قبل الترشح. انفراط العقد سببه إعلان الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة عدم تفكيره نهائيا في الترشح للرئاسية في وقت كان السبسي أول من أعلن نيته الترشح تبعه حزب المؤتمر الذي صرح قياديوه بتمسكهم بإعادة ترشيح الرئيس المنصف المرزوقي للمحطة الانتخابية القادمة التي لم يتحدد موعدها إلى اليوم. وفي المقابل، نفى القيادي في الحزب الجمهوري وسام الصغير أن يكون جوهر الخلاف مع نداء تونس يعزى إلى مسألة الرغبة في ترشيح أحمد نجيب الشابي على حساب الباجي قائد السبسي في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مشيرا إلى أنّ أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس التأسيسي كانوا من أشدّ المدافعين عن الفصل الدستوري الذي يخوّل لمن سنّه يفوق 75 سنة الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك في إطار رفض منطق الإقصاء وانتصارا لخيار المصالحة الوطنية.
