دعا رئيس لجنة التدريب بغرفة مكةالمكرمة الدكتور المهندس وديع أزهر, المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة. وكشف الدكتور أزهر أن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص يبلغ 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة لإنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يصل إلى 150 ألف ريال، مما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية, مشيرا إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب ، تتطلب من المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية, الدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز قطاع التدريب الأهلي, لتقديم منتج ذي جودة عالية ومجدي اقتصادياً, لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية, والتي بدورها ستؤدي إلى إنجاح مبادرات وزارة العمل الخاصة عبر إيجاد فرص حقيقية لتوظيف الشباب. وبين الدكتور أن اجتماع اللجنة مؤخراً في غرفة تجارة مكةالمكرمة, خلص إلى مناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين, لكونهم الخط الأول الذي يميز مراكز التدريب, ويحقق لها التواصل والتفاعل والإقبال من قبل الشرائح المستهدفة, والإعداد لبعض البرامج التدريبية والتثقيفية التي تسعى إلى نشر ثقافة التدريب. ولفت رئيس لجنة التدريب بغرفة مكةالمكرمة الدكتور المهندس وديع أزهر, إلى أنه سيتم استهداف خريجي المدارس الثانوية لمساعدتهم في تحديد تخصصاتهم الجامعية, ووضع خطط لمستقبلهم الوظيفي, عاداً سوق التدريب من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال, خاصة في ظل التنامي الاقتصادي الحكومي, وتزايد أعداد المنشآت الخاصة, واتساع مساحة التوظيف الحكومي والخاص.
