طالب رئيس لجنة التدريب بغرفة مكة للتجارة والصناعة الدكتور المهندس وديع سعيد أزهر، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة والذي تحتفظ به المؤسسة طيلة عمل أي مركز أو معهد تدريبي خاص. وكشف الدكتور أزهر، أن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص هو 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة لإنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يبلغ 150 ألف ريال، مما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية. ولفت الدكتور أزهر، إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب، تستلزم على المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية، الدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز قطاع التدريب الأهلي، لتقديم منتج ذي جودة عالية ومجدٍ اقتصادي، لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والتي بدورها ستؤدي إلى إنجاح مبادرات وزارة العمل الخاصة بسعودة الوظائف وإيجاد فرص حقيقية لتوظيف الشباب. وأشار إلى أن من بين القرارات المنتظرة، إعادة المؤسسة العامة لرسوم الضمان البنكي لمراكز التدريب بعد ضمان أدائها، بدلا من احتفاظها بها طيلة فترة عمل مركز أو معهد التدريب. وقال رئيس لجنة التدريب، إن اجتماع اللجنة في غرفة تجارة مكة الذي عقد أخيرا، خلص إلى ضم أربعة أعضاء جدد ومناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين، لأنهم الخط الأول الذي يميز مراكز التدريب ويحقق لها التواصل والتفاعل والإقبال من قبل الشرائح المستهدفة. وتابع رئيس لجنة التدريب في غرفة مكة: "نشر ثقافة التدريب وإبراز أهميته يعد هاجسا حقيقيا تعيشه اللجنة وتحاول أن ترتقي بمستوى ثقافة الشارع المكي من خلال جذب المستهدفين من خلال إقامة الندوات التعريفية والتدريب المجاني للوصول إلى قناعة مجتمعية بأهمية التدريب لصناعة النجاح".
