شرعت الهيئة العامة للاستثمار اعتباراً من أمس في تنفيذ قرار يقضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، فيما حدّد القرار ثلاثة مستندات يلزم توافرها للبت في الطلبات، وهي: إقرار الشركاء برغبتهم في الاستثمار في المملكة، صورة من عقد تأسيس المنشأة وسجلها التجاري في بلد الشركة الأم، وتعبئة نموذج يتضمن بيانات عن عدد الشركاء وأسماء الملاك ونوع النشاط الاستثماري. وتضمن القرار الإداري، الذي أصدره محافظ هيئة الاستثمار رئيس مجلس الإدارة المهندس عبداللطيف العثمان أمس، معايير تحدّد الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز، وهي الشركات العالمية متعددة الجنسيات، الشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أو في دولة أخرى، والشركات التي تصنع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنياً، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسمها أو التي صنفت على أنها ابتكارية. كذلك تشمل المعايير الشركات العالمية التي تؤسس مركز إقليمي لها في المملكة، وشركات المقاولات المصنفة من الدرجة الأولى في بلدها أو التي نفّذت مشروع لا تقل قيمته عن 500 مليون ريال ولايقل عدد عامليها عن 2000 عامل ولايقل إجمالي أصولها عن 50 مليون ريال، إلى جانب الشركات التي ستشارك مع شركات مؤهلة من جهة حكومية أو جهة تملكها أو تشارك فيها الدولة أو شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. وأبان مدير تطوير الأنظمة والإجراءات في هيئة الاستثمار الدكتور عايض العتيبي، أن القرار بدأ في تنفيذه اعتباراً من أمس وسيتم مراجعة وتقييم النتائج خلال الستة أشهر القادمة وإجراء مزيداً من التحسينات والتعديلات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن طلبات الاستثمار الأخرى التي لا تنطبق عليها معايير وآلية المسار المميز يجري التعامل معها ووفق الإجراءات المتبعة التي أعلن عنها مسبقاً وستقدم لها كل الخدمات التي تحتاجها بالجودة والدقة المطلوبة طالما أنها تعمل بصورة نظامية ولا يوجد عليها أي ملاحظات وتنطبق عليها الشروط العامة للحصول على ترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. وأضاف العتيبي أن القرار الصادر أمس مكمّل لسلسلة من الخطوات والتدابير التي اتخذتها الهيئة مؤخراً للارتقاء بنوعية الاستثمارات المرخصة، إلى جانب العمل على تقديم مزيد من التسهيلات وتطوير إجراءات البت في طلبات الاستثمار، مؤكداً أن جهود هيئة الاستثمار ترتكز حالياً على توفير كل الظروف والعوامل التي تمكن دخول استثمارات نوعية ذات القيمة المضافة في قطاعات مستهدفة يتطلب تنميتها وتطويرها جذب شركات تمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة التي تحتاجها السوق المحلية.
