قرر محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبداللطيف العثمان، اعتماد البت في طلبات الترخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وتحديد ثلاثة مستندات يلزم توافرها للبت في الطلبات. وأوضح قرار الهيئة الصادر أمس، أن المستندات هي إقرار الشركاء برغبتهم في الاستثمار في المملكة، وصورة من عقد تأسيس المنشأة وسجلها التجاري في بلد الشركة الأم، وتعبئة نموذج يتضمن بيانات عن عدد الشركاء وأسماء الملّاك ونوع النشاط الاستثماري. كما يتضمن القرار معايير تحدّد الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز وهي: «الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أو في دولة أخرى، والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنياً، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسمها أو التي صنفت على أنها ابتكارية». وقال مدير تطوير الأنظمة والإجراءات في هيئة الاستثمار، الدكتور عايض العتيبي في تصريح أمس، إن المعايير تشمل الشركات العالمية التي تؤسس مركزاً إقليمياً لها في المملكة، وشركات المقاولات المصنفة من الدرجة الأولى في بلدها، أو التي نفّذت مشروعاً لا تقل قيمته عن 500 مليون ريال ولا يقل عدد عامليها عن 2000 عامل ولا يقل إجمالي أصولها عن 50 مليون ريال، والشركات التي ستشارك مع شركات مؤهلة من جهة حكومية أو جهة تملكها أو تشارك فيها الدولة أو شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. وأضاف أن البدء في تنفيذ القرار بدأ أمس، وستتم مراجعة وتقييم النتائج خلال الأشهر الستة المقبلة، وإجراء مزيد من التحسينات والتعديلات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن طلبات الاستثمار الأخرى التي لا تنطبق عليها معايير وآلية المسار المميز يجري التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة التي أعلنت مسبقاً، وستقدم لها كل الخدمات التي تحتاج إليها بالجودة والدقة المطلوبة، طالما أنها تعمل بصورة نظامية ولا توجد عليها أية ملاحظات، وتنطبق عليها الشروط العامة للحصول على ترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن القرار مكمّل لسلسلة من الخطوات والتدابير التي اتخذتها الهيئة أخيراً للارتقاء بنوعية الاستثمارات المرخصة، إلى جانب العمل على تقديم مزيد من التسهيلات وتطوير إجراءات البت في طلبات الاستثمار، مؤكداً أن جهود هيئة الاستثمار ترتكز حالياً في توفير الظروف والعوامل التي تمكن من دخول الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في قطاعات مستهدفة يتطلب تنميتها وتطويرها جذب شركات تمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة التي تحتاج إليها السوق السعودية.
