أصدر محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة المهندس عبداللطيف العثمان قراراً إدارياً يقضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل وحدد القرار 3 مستندات يلزم توفرها للبت في الطلبات. وأوضح قرار الهيئة أن المستندات هي إقرار الشركاء برغبتهم في الاستثمار في المملكة، وصورة من عقد تأسيس المنشأة وسجلها التجاري في بلد الشركة الأم، وتعبئة نموذج يتضمن بيانات عن عدد الشركاء وأسماء الملاك ونوع النشاط الاستثماري. كما يتضمن القرار معايير تحدّد الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز هي «الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أو في دولة أخرى، والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنياً، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسمها أو التي صنفت على أنها ابتكارية. وتشمل المعايير كذلك الشركات العالمية التي تؤسس مركزا إقليميا لها في المملكة، وشركات المقاولات المصنفة من الدرجة الأولى في بلدها أو التي نفذت مشروعا لا تقل قيمته عن 500 مليون ريال ولا يقل عدد عامليها عن 2000 عامل ولا يقل إجمالي أصولها عن 50 مليون ريال، والشركات التي ستشارك مع شركات مؤهلة من جهة حكومية أو جهة تملكها أو تشارك فيها الدولة أو شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. وأبان مدير تطوير الأنظمة والإجراءات في هيئة الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن البدء في تنفيذ القرار سيكون اعتباراً من اليوم وسيتم مراجعة وتقييم النتائج خلال الستة أشهر القادمة وإجراء مزيد من التحسينات والتعديلات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن طلبات الاستثمار الأخرى التي لا تنطبق عليها معايير وآلية المسار المميز يجري التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة التي أعلن عنها مسبقاً وستقدم لها كل الخدمات التي تحتاجها بالجودة والدقة المطلوبة طالما أنها تعمل بصورة نظامية ولا يوجد عليها أي ملاحظات وتنطبق عليها الشروط العامة للحصول على ترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. وأضاف أن القرار الذي صدر مكمّل لسلسلة من الخطوات والتدابير التي اتخذتها الهيئة مؤخراً للارتقاء بنوعية الاستثمارات المرخصة إلى جانب العمل على تقديم مزيد من التسهيلات وتطوير إجراءات البت في طلبات الاستثمار، مؤكداً أن جهود هيئة الاستثمار ترتكز حالياً على توفير كل الظروف والعوامل التي تمكن دخول استثمارات نوعية ذات القيمة المضافة في قطاعات مستهدفة يتطلب تنميتها وتطويرها جذب شركات تمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة التي يحتاجها السوق السعودي.
