أكد مختص بأن حجم استثمارات الشركات العائلية في السعودية تجاوز سقف ال350 مليار ريال، وقال إنها تمثل 25% من الناتج المحلي السعودي. وأن 85% يستمر للجيل الثاني، في حين أن 15% منها يستمر حتى الجيل الثالث فقط، الأمر الذي يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة أو حوكمتها لضمان استمرارها ورفع قدرتها على المنافسة، وإيجاد جيل جديد قادر على مواصلة العمل والنهوض بتلك الشركات. وقال الاقتصادي أنيس مؤمنة الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة إن مفهوم حوكمة الشركات يمثل تحدياً بالغ الأهمية للشركات العائلية السعودية التي ترغب باستمرار أعمالها عبر أجيال العائلة المتتالية. الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على كل نجاح استثمارات الشركة واستقطاب المهارات المحلية عالية الكفاءة، وضمان أن أعمالها تسير وفقاً لرؤية بعيدة المدى الخاصة عوضاً عن التركيز على جني الأرباح السريعة في حالة قيام الشركة بحوكمتها. وأكد مؤمنة بأن أي شركة عائلية ترغب في اعتماد أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية هو الفصل بين العائلة والمصالح التجارية. ومن الأهمية أن يتم تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة على أساس قدراتهم من أجل مصلحة الشركة ككل، وقد يكون اعتماد هيكلية قوية للحوكمة المؤسسية ودعوة أفراد من خارج العائلة لعضوية مجلس الإدارة أمراً مخيفاً للمؤسسين من أفراد العائلة، بل يجب أن يطمئنهم ذلك بأن شركتهم مستعدة لتحقيق نجاح يستمر لأجيال قادمة، ويبعد عنها خطر أي تعارض محتمل لمصالح أفراد العائلة». منوهاً بأنه ما تزال العديد من الشركات العائلية في المملكة تفتقد اعتماد إجراءات رسمية لتحقيق الاستدامة. ومع أن الهيكليات القائمة قد تكون كافية بالنسبة لمؤسسي الشركات في الوقت الحاضر، فإن احتمال نشوء النزاعات سيكون أكثر وضوحاً عندما تكتسب الشركات زخماً تصاعدياً مع مرور السنين، ما يؤكد مرة أخرى ضرورة اعتماد نظم قوية ومناسبة للحوكمة المؤسسية منذ البداية.
