خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي قائلة إنه سيتعين على الاقتصادات المتقدمة المسارعة لتحفيز الانتعاش مع تعثر اقتصادات نامية كانت تنمو بخطى سريعة. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في أحدث تقاريرها بخصوص الآفاق الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.4 في المئة هذا العام، ثم يتسارع إلى 3.9 في المئة العام المقبل. وخفضت المنظمة تقديراتها من 3.6 في المئة في تقريرها السابق الصادر في نوفمبر. وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6 في المئة العام الحالي انخفاضاً من 2.9 % في توقعاتها السابقة الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أحوال جوية سيئة تسببت في بداية صعبة هذا العام. وتوقعت المنظمة نمو منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المئة هذا العام بارتفاع طفيف عن واحد في المئة في تقديرات نوفمبر. وأظهرت التوقعات المعدلة أيضاً نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.2 % مثل منطقة اليورو هذا العام انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 1.5 في المئة بعد زيادة في ضريبة القيمة المضافة. ومن بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى تتوقع المنظمة نمواً قوياً لبريطانيا، تبلغ نسبته 3.2 % هذا العام مع ارتفاع إنفاق الأسر واستثمارات الشركات. وكانت المنظمة قد توقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني نمواً نسبته 2.4 %. وخارج دول المنظمة البالغ عددها 34 دولة، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 7.4 % هذا العام بانخفاض كبير عن توقعات سابقة بلغت 8.2 في المئة مع انحسار طفرة البناء وتشديد شروط الإقراض. وجاءت روسيا من بين الأسواق الناشئة الأضعف أداء؛ إذ تشير التقديرات إلى أن اقتصادها سينمو بنسبة 0.5 % فقط. وسيتعين على روسيا مواجهة التضاؤل السريع للثقة واضطراب الأسواق المالية الناجم عن مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.