تبدأ المملكة ومصر، التوقيع على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بينهما بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك في بيان له إن الاتفاقية تمت مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية، مضيفاً أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدّق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. ولفت إلى أن المستندات تشمل أيضاً شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة أيضاً تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقاً لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين. وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية، بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقًا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات. وأكد الصلحاوي أن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي، فقد أصدرت منشوراً مؤخراً لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقاً لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية نسخة من هذا المنشور لإعلامجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
