أكد المحكم القضائي المعتمد يحيى الشهراني أنه من حق الجمعية العمومية التدخل وسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أو طرد أي عضو من أعضائه، وقال: «الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية العليا للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجلس إدارة الاتحاد هو السلطة التنفيذية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحق للجمعية العمومية التدخل وفرض الرقابة على أداء مجلس إدارة الاتحاد ومدى التزامه والتزام أعضائه باللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الاتحادات الرياضية «السعودي» و»الآسيوي» و»الدولي». وتابع: «كما يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد أو حله أو تعليق عضوية أي عضو من أعضائه أو طرده بما فيهم رئيس المجلس أو نائبه على اعتبار أنهم أعضاء في الأصل، وعلى أن يكون ذلك مبرراً وموافق عليه من قبل مالا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة انعقاداً صحيحاً، ويكون تقدير ما إذا كان هنالك مبرر من عدمه للجمعية العمومية، فلو حضر اجتماع الجمعية العمومية نصف الأعضاء + 1 فصوت ثلاثة أرباع الحاضرين على حل المجلس أو إسقاط أو طرد أي عضو من أعضاء المجلس كان قرار الجمعية صحيحاً وملزماً من الناحية القانونية». وأشار الشهراني أن رئيس الجمعية ملزم بعقد جمعية عمومية متى طلب منه نصف أعضاء الجمعية ذلك، وقال:» يتولى رئيس الاتحاد السعودي رئاسة الجمعية العمومية حال حضوره أو نائبه حال تغيب الرئيس أو أكبر الأعضاء سناً حال تغيب الرئيس ونائبه، ويلزمه -أي الرئيس- دعوة الجمعية للانعقاد في الحالات غير العادية في حال طلب ذلك كتابة نصف أعضاء الجمعية العمومية + 1، فإذا لم يقم بذلك جاز للأعضاء الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، وإجراء اللازم وفقا لما نصت عليه اللوائح والأنظمة، مع ملاحظة أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لهم حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت على ما تصدره الجمعية من قرارات. وعن الأخطاء التي تتعلق في المجلس والتي من الممكن أن تؤدي لإنذاره أو سحب الثقة منه، قال: «تقدير ما إذا كان هنالك مبررات تتطلب إنذار مجلس الإدارة أو حله عائد إلى أعضاء الجمعية العمومية».
