عقب استقالة سمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) وتقديم جميع أعضاء مجلس الإدارة لاستقالاتهم وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال الثلاثة أشهر القادمة برئاسة الزميل الأستاذ أحمد عيد الحربي، وتضم ثمانية أعضاء منتخبين من أعضاء الاتحاد المستقيل، عقب كل هذا تكاثرت الاجتهادات.. وانطلقت الترشيحات.. بكافة توجهاتها.. وما يمكن أن تعنيه.. والتي لا نرى أي غضاضة فيها باعتبار أن ما أقدم عليه الأمير نواف بن فيصل كان خطوة صادقة وصريحة وشجاعة في الاتجاه الصحيح.. وسوف يتذكر الرياضيون والجمهور الرياضي لسنوات قادمة إن شاء الله تعالى أن الأمير نواف بن فيصل قد أسس بهذه الخطوة الرائعة بداية جديدة أخرى لتطوير العمل الإداري والمؤسساتي لكرة القدم وضرب بنفسه مثلا رائعا في التضحية وقبول المسؤولية.. الترشيحات تأتي من جهات عدة نحترمها حول قانونية الاستقالة وفعاليتها، ومدى قانونية تشكيل اللجنة المؤقتة وكيفية وطبيعة عملية الترشح ليس لعضوية مجلس إدارة الاتحاد القادم؟ وكيفية وشروط ترشيح الرئيس القادم للاتحاد السعودي.. وهل سيكون بالانتخاب أم التعيين؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرئيس العتيد القادم للاتحاد؟ النص القانوني ولما كان الأمر يتعلق بكيفية تسيير أمور وشجون كرة القدم السعودية التي ينص عليها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، كما أكد أكثر من مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي الحالي عبر تصريحات صحافية وفضائية، وكون النظام الأساسي للاتحاد السعودي منشورا وموثقا بصورة رسمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد السعودي، مما يعني أن له صفة رسمية اعتبارية وقانونية يعتد بها ويمكن الرجوع إليها.. حتى الآن في الأقل.. فإن الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين يحق لهم الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي القادم واضحة تماما وإلى حد كبير، رغم كثير من الطروحات في الوسط الرياضي.. ولا يحق لأحد أن يجتهد في نص قانوني صادر عن جهة رسمية.. ووافقت عليه المرجعية الأولى لكرة القدم في العالم المتمثلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». الشروط المطلوبة في المرشحين نص النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم فيما يخص الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للانتخابات من خلال الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على ضرورة توفر الشروط الآتية في المرشحين: يجب أن لا يقل عمر المرشح لرئاسة الاتحاد عن ثلاثين (30) عاما، وله خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات من العمل الرياضي الفاعل المناصب المحلية والعربية والعالمية، ومارس خلالها أعمالا قيادية، ويتقن اللغة الإنجليزية. وتضيف المادة نفسها: «أن عضو مجلس الإدارة (والرئيس عضو بطبيعة الحال) يجب ألا يتجاوز عمره خمسا وسبعين (75) عاما، وأن يكون سلفا من النشطاء في كرة القدم، ومستقرا بالمملكة العربية السعودية، ولم يسبق أن حكم عليه في قضايا جنائية أو أخلاقية، ويحمل مؤهلا جامعيا»؛ وهي شروط تبدو متوفرة في كثير ممن طرحوا ترشيحهم أو رشحهم آخرون، غير أن أحد أهم الشروط يتمثل في ضرورة أن يكون الترشيح لأي شخص كما يبدو من قبل أحد الأشخاص القانونين أو الاعتباريين من أعضاء الجمعية العمومية التي يتمتع بعضويتها عدد محدود جدا يتكون من ثلاثة وستين (63) شخصية قانونية واعتبارية.. ولم يحدد النظام الأساسي سقفا أعلى لهذا العدد من العضوية. أعضاء وتكوين الجمعية العمومية فعل وإرادة ينص النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على أن الجمعية العمومية للاتحاد «هي الهيئة العليا للاتحاد»؛ بمعنى أنها أعلى سلطة قانونية وإدارية وتنظيمية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم من ثلاثة وستين عضوا كحد أدنى (والعضو كما نص النظام هو شخصية قانونية (ناد هيئة رابطة لجنة تنظيمات جهة إدارية) أو طبيعية (فرد أو أفراد) تم قبولها كعضو في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية؛ بمعنى أن عضوية الجمعية العمومية يجب أن تكون صادرة عن «فعل» وإرادة الجمعية العمومية بناء على اقتراح من أعضائها أو طلبات مقدمة تعتمد على استيفاء شروط معينة. ومن الملاحظ أنه يمكن زيادة عدد أعضائها وفق الشروط المبينة في النظام الأساسي، وتتكون هذه الجمعية في الأساس من أربعة عشر (14) عضوا بممثل واحد من أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم، وستة عشر (16) عضوا (16) بممثل واحد لكل من أندية الدرجة الأولى، وستة (6) أعضاء لأندية الدرجة الثانية، وأحد عشر عضوا (11) ممثلين لأندية الدرجة الثالثة، وخمسة (5) أعضاء يمثلون رابطة دوري المحترفين، (وهنا قد يكون هناك تكرار للتمثيل حيث إن جميع الأندية الممتازة في دوري المحترفين ممثلة في الرابطة بعضو لكل منها)، وثلاثة (3) أعضاء ممثلين للاعبين المحترفين، عضوين (2) يمثلان اللاعبين الهواة، وعضوين (2) يمثلان حكام كرة القدم السعوديين، وثلاثة (3) أعضاء من ذوي الخبرة لم تحدد كيفية اختيارهم والأرجح أن يعود ذلك إلى الجمعية العمومية الحالية أو مجلس الإدارة المؤقت أو يتم وضع آلية ملائمة تتماشى وتنسجم من الإجراءات الدولية المعمول بها في هذا الصدد، وإن كنا نرى أهمية زيادة عدد الأعضاء ذوي الخبرة من ثلاثة إلى خمسة (3 5) أعضاء، وإضافة ثلاثة إلى خمسة (3 5) أعضاء من لاعبي كرة القدم القدامى، ومن ثلاثة إلى خمسة (3 5) من الإداريين الذين لا تقل خدمتهم عن عشر سنوات في كرة القدم بالأندية السعودية، ومن الذين كانت لهم مساهمات مميزة في مسيرتها الطويلة. صلاحيات الجمعية العمومية للاتحاد نص النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على أن جمعيته العمومية وهي الهيئة العليا فيه تتمتع بعدد من الصلاحيات أهمها: إذا لاحظنا أن تعديل الأنظمة واللوائح والأوامر الخاصة بالجمعية العمومية ممكن من خلال النصوص وهو ما يعني أنه بإمكان الجمعية زيادة عدد أعضائها حسب النظام واللوائح أو التحديد والموافقة على المرشحين، وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات والرفع بذلك للاتحاد الدولي وإخطار أعضائها المعنيين بذلك، وتعيين لجان مراجعة المحاضر ومراقبة الانتخابات، والمصادقة على المحاضر الرسمية، واعتماد القوائم المالية، وتعيين المحاسب القانوني، والمصادقة على تقرير الرئيس والأمين العام، وتحديد اشتراكات الأعضاء، واتخاذ القرارات حول الترشيحات للانتخابات وعضوية الجمعية، ومنح العضوية الفخرية، وقبول أو حجب العضوية أو الطرد منها، وما إلى ذلك من قرارات إدارية وفق النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع النظام الدولي. تعديل النظام الأساسي للاتحاد تمرير الأغلبية لعل من أهم الصلاحيات التي منحها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم هو حق الجمعية العمومية للاتحاد في تعديل النظام الأساسي وفق شروط محددة. فقد نص النظام على أن الجمعية العمومية مسؤولة عن تطبيق النظام الأساسي ويمكن لها تعديله وفق شروط معينة بناء على مقترحات يقدمها مجلس الإدارة أو الأمين العام ويدعمها أربعون (40) عضوا من أعضاء الجمعية، وتوافق عليها الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة، أو تعديل اللوائح التطبيقية للنظام الأساسي بناء على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية. وعلى هذا فإن أي تعديلات تقترحها الإدارة المؤقتة لاتحاد كرة القدم أو الأمين العام تقتضي أهمية توافر دعم أربعين (40) عضوا، فإن حصلت على ذلك فإن تمريرها بالأغلبية البسيطة يكون مكننا في ظل كون عدد أعضاء الجمعية الآن هو ثلاثة وستين عضوا (63). شغور عضوية مجلس الإدارة نص النظام الأساسي للاتحاد في المادة (32) فقرة (7) على أنه: في حالة شغور عضوية مجلس الإدارة فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو مجلس إدارة آخر (أو آخرين) حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادم، ويبدو أنه تم الاستناد إلى هذا النص وغيره من النصوص في تعيين أعضاء مجلس الإدارة التي يرأسها الأستاذ أحمد عيد الحربي، والتي ستدير الاتحاد إلى موعد انعقاد الجمعية العمومية القدم بعد ثلاثة أشهر كما أعلن في كثير من المصادر. ترى .. وبعد كل ما تقدم حول طبيعة النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وما تم توضيحه ومحاولة تفسيره في أهم الفقرات التي تنظم عمل الجمعية العمومية للاتحاد وكيفية تكوينها، وإمكانية انضمام أعضاء جدد إليها وفق أسس وشروط محددة أشار إليها النظام، أو في بعض الأحوال سكت عنها، أو تجاهلها. ومن المؤكد أن الجمعية العمومية القادمة ستكون جمعية استثنائية بامتياز في تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن هذه الجمعية سوف تكون أول جمعية عمومية تشارك فيها الأندية والجهات المعنية التي حددها النظام في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة .. فهل تكون هذه الخطوة المفصلية القادمة محطة تاريخية مهمة في تاريخ العمل للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو الاتحاد الذي عمل القائمون عليه على تطويره بصورة عصرية في السنوات القليلة الماضية.
