كتبت في المقال السابق حول تطوير المعلم مهنياً عبر نظام تدريب مؤسسي منظم تتولاه جهة علمية متخصصة، اقترحتها لمعهد التدريب التربوي، الذي طالبت بتأسيسه. ولأننا نطالب المعلم بكثير من الجهد فالواجب علينا كذلك توفير الدعم الاجتماعي والوظيفي له ليكون ضمن الصفوة في البلد وليكون لمهنة التعليم قيمتها في مجتمعنا. وكما تعودت ذكر أمثلة محلية فسأقترح اليوم نظام تعزيز مكانة المعلم اجتماعياً واقتصادياً بذكر نماذج محلية تسهل تقبل الاقتراحات التي أطرحها. لن أتحدث عن النظام الوظيفي، لأنه حتى ولو اقترحنا بأن تكون مهنة المعلم الأعلى دخلاً وراتباً فإن ذلك لن يحصل في ظل بيروقراطية الخدمة المدنية وجمود آليات تطوير أنظمة التوظيف. سأطرح هنا ثلاثة مقترحات بهدف خدمة المعلمين. الأول يتمثل في اقتراح إنشاء أندية للمعلمين بحيث يصبح بكل محافظة/ مدينة كبرى ناد اجتماعي رياضي للمعلمين، وذلك أسوة بأندية الضباط القائمة بالمدن الكبرى. المعلم ورجل الأمن/ العسكري لهم قيمتهم الكبرى والمتماثلة كل في مجاله في الوطن والمجتمع، فلم لا تؤسس أندية للمعلمين أسوة بالضباط؟ أندية يلتقون فيها ويمارسون بعض نشاطاتهم الاجتماعية والرياضية والثقافية المتنوعة. بل أطالب أن تكون تلك الأندية في أماكن مختارة بعناية، لتكون على سبيل المثال مجاورة للبحر في المدن البحرية أو في المنتزهات بالنسبة للمناطق السياحية. تلك الأندية قد تؤسس لها عضوية باشتراك رمزي لدعم تشغيلها وتطوير نشاطاتها. تذكروا أن المعلمين كانوا أساس تطوير الأندية الرياضية والاجتماعية، وأساس الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ولكنه لم يعد لهم مكان لائق بتلك الأندية والمؤسسات بعد تحولها إلى نظام مؤسسي مختلف. المقترح الثاني ولعله يتكامل مع الأول يتمثل في تأسيس جمعيات تعاونية للمعلمين. أتحدث عن جمعيات تعاونية وفي المملكة أكثر من 170 جمعية تعاونية ومنها جمعيات أساتذة الجامعات. لم لا يتم تشجيع وتحفيز المعلمين بكل محافظة - منطقة- مدينة نحو تأسيس جمعيتهم التعاونية وتتولى وزارة التربية دعم تلك الجمعيات عبر إتاحة الفرصة لها لإدارة أندية المعلمين وتولي بعض النشاطات المحلية مثل المقاصف أو النقل المحلي أو التغذية. الجمعيات إضافة لفائدتها للأعضاء كونها مساهمة بينهم فإنها تختلف عن الشركات في كونها ستقدم خدمات تفيد الأعضاء بالدرجة الأساسية كأن تجلب لهم خدمات ومنتجات يحتاجونها، تسوق خبراتهم ومنتجاتهم، إلخ. تلك الجمعيات تعتبر كيانات اقتصادية تعتمد عليها كثير من الدول في كثير من الخدمات والنظام يسمح للمعلمين بصفتهم مواطنين بتأسيس تلك الجمعيات، لكننا نطالب وزارة التربية بنشر ثقافة تلك الجمعيات عبر التباحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الأمر ووضع بيان/ نظام بالتسهيلات التي يمكن أن تمنحها وزارة التربية لتكون محفزاً للمعلمين للإقدام على تلك الخطوة المهمة. المقترح الثالث يتمثل في إيجاد جمعية أو هيئة أهلية يلتقي تحت مظلتها المعلمون. فهناك فكرة تم تداولها كثيراً تتمثل في إنشاء جمعية أو هيئة المعلمين على غرار هيئة الصحفيين وعلى الرغم من ذلك لم يتم أخذ الأمر بجدية كافية. أعتقد أنه آن الأوان لإنشاء مثل تلك الهيئة التي ستكون عوناً لتطوير التعليم و عوناً للمعلمين للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم ذات العلاقة بمهنتهم التربوية. الجمعية التعاونية والنادي الاجتماعي الترويحي والهيئة الأهلية ستشكل دعامة للمعلم وبصفتها أهلية يجب أن يتولاها المعلمون أنفسهم. لكن ذلك ربما لا يحدث ما لم يمنحهم المسؤول الأول بوزارة التربية والتعليم الضوء الأخضر والرسالة الواضحة بحمايتهم ودعمهم ومساندتهم، فهل يحدث ذلك؟.
