شدد مجلس حماية المنافسة على الحرص بتطبيق نظام المنافسة ولوائحه والتي تتيح له إلغاء الاندماجات بين المنشآت التي تمت بدون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد أن لاحظ المجلس في الآونة الأخيرة وجود حالات اندماج بين منشآت دون الحصول على موافقته. وأوضح أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أن المجلس ناقش خلال اجتماع عقد مؤخرا برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عدة موضوعات من أهمها قضية الاندماجات بين المنشآت (التركز الاقتصادي) والتي تعتبر من أهم اختصاصات عمل المجلس بالموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة، وذلك لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة نتيجة لهذه الاندماجات والتي قد ينتج عن بعضها هيمنة على سوق معين. وأبان أن المجلس يهدف عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي من خلال تحقيق منافسة عادلة، علماً أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً، وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوم. وأشار القاسم، إلى أن المجلس استمع أيضا إلى تقرير الأمانة العامة لخطة العمل لعام 2014، والتي يأتي في مقدمتها المبادرات الرئيسية للأمانة وتشمل دراسة قطاع الدواجن، قطاع أعلاف الدواجن، قطاع الإسمنت، وقطاع الدعاية والاعلان، إلى جانب ما تضمنته الخطة من مراحل إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، وتوثيق إجراءات العمل وتسهيلها. كما تطرق المجلس إلى جهود الأمانة في نشر ثقافة المنافسة والملامح الأساسية لمشروع نشر ثقافة المنافسة وخطته في عام 2014، والبدء في تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية بمناشط المجلس من خلال تصميم وإنتاج أفلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره تجاه المجتمع، وإبراز الممارسات التجارية والتي تعد مخالفة للنظام، ويكون ذلك بأفكار وطرق مبتكرة وحديثة، حيث إن التجريم والغرامات ليست هي الهدف الرئيس للمجلس، ولكن بناء ثقافة تساعد على تعزيز قيم المنافسة العادلة. وأوضح القاسم، أن مجلس المنافسة والذي يعتبر ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يعمل على تحقيق أهدافه والمتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة.
