عقدت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صباح يوم أمس اجتماعها العاشر برئاسة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية - رئيس اللجنة وبحضور معالي الاستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ولأعضاء الذين يمثلون عدداً من القطاعات والجهات الحكومية المعنية بمجال مكافحة المخدرات وهم: الدكتور سليمان بن محمد العيدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشئون التلفزيون، والأستاذ دكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، والدكتور حمد بن سليمان القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشئون الفنية والمعلومات، والدكتور عقيل جمعان الغامدي وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد بن حسن الصائغ المستشار والمشرف على الشئون الإسلامية بالخارج بوزارة التعليم العالي والدكتور خالد بن سعد الجضعي أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية المساعد لشئون الدعوة والإرشاد، والأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشئون الوقائية، والأستاذ محمد بن صالح القرناس وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشئون الشباب، والأستاذ فهد بن عبدالرحمن المهيزع مدير عام التوجيه والإرشاد - رئيس لجنة متابعة وتقييم البرامج التوعوية بأضرار المخدرات بوزارة التربية والتعليم. وقد استكمل المجتمعون مناقشة موضوعات المدرجة في جدول الاجتماع التاسع واعتمدوا التقرير الأول عن ظاهرة المخدرات والذي يغطي الفتره من 1420إلى 1431ه باعتباره التقرير الأساسي الذي يبرز حجم تطورات ظاهرة المخدرات على مدار سنوات التقرير. وأن يتم إصدار تقرير عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقليه وسبل مواجهتها بالمملكة بضوء توجيهات الإستراتيجيه الوطنيه وبناءٍ على تطورات المشكله كل ثلاث سنوات. وقد أوصى المجتمعون على أن يتم استكمال إعدد التقرير الثاني الذي يغطي الفترة الزمنية ما بين 1432-1434 وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وأن يتم إصدار هذا التقرير على نحو دوري بما يتناسب مع أنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كما أوصى المجتمعون أن يكون فرق العمل بالمناطق هو حسب ما نص عليه النظام والمتمثل في تنسيق الجهات العاملة في المجال الوقائي في المناطق على أن يتم رفع تصور مقترح من قبل أمانة اللجنة بطبيعة الأعمال التنسيقية والإشرافية لهذه الفرق بما يتناسب مع أنظمة وحدود اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وأوصى المجتمعون على أن تقوم الجهات التي ترغب في تنفيذ برامج وقائية بإرسال خطط هذه البرامج والأعمال إلى أمانة اللجنة لتتولى دراستها واعتمادها ومنع تداخلها مع برامج أخرى وذلك حسب ما نصت عليه التوجيهات السامية بما يتعلق بهذا الشأن والصادرة في تنظيم الوطنية لمكافحة المخدرات. كما أوصى المجتمعون أن يتم تشكيل فريق عمل لدراسة البرامج الوقائية التي تحال إلى أمانة اللجنة على أن يتولى المهام التالية: 1 - مقارنة هذه الأعمال بالمعايير التي رسمتها لجنة معايير العمل الوقائي. 2 - دراسة جدوى تنفيذها وتفحص محتواها المعلوماتي . واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على تصميم شعار جديد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يتناسب مع طبيعة أعمالها.
