مع قرب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام 2013، تعددت التوقعات والتقديرات الأولية لحجم الفائض فيها من قبل المؤسسات المالية، حيث تباينت هذه التوقعات ما بين 225 مليار ريال و290 مليار ريال، إلا أن الملاحظ أن هذا التباين نسبي بشكل كبير. وفي سنوات سابقة كانت هناك حدة في تباينات حصيلة الميزانية إلا أن الفرق أن هذه التباينات لم تكن تأخذ اتجاها واحدا في توقع الفائض أو العجز في الميزانية، بل كانت تتراوح ما بين فائض كبير أو عجز كبير في بعض السنوات، وهذا ما يمكن تسميته بتشتت التوقعات. وهذه السنوات هي التي كانت تشهد اضطرابا شديدا في أسعار النفط والكميات المنتجة منه في المملكة، إلا أن التوقعات في العام الحالي 2013 تميزت بحالة فريدة من التقارب الواضح والكبير ما بين توقعات المحللين والجهات المعنية بالتنبؤ بوضعية الميزانية للعام الجديد. وبالتالي فنحن نتحدث عن نقطة محورية ودقيقة من خلال تحديد المتوسط المتوقع ما بين 250 و260 مليار ريال، إلا أنه يمكن تضييق هذه النقطة لتصل إلى متوسط أكثر أو أدق توقعا يبلغ 258 مليار ريال بحسب توقعات «الجزيرة»، ولا سيما أن التقديرات والتوقعات للميزانية أصبحت أكثر سهولة من السابق، استنادا إلى معطيات حسابية تشكل فيها عائدات النفط ما بين 90 و95 % من إيرادات الميزانية، إلى جانب تقديرات الإنفاق الحكومي. وكانت تقارير قد توقعت وصول إجمالي الإيرادات العامة للمملكة للعام المالي 2013 إلى نحو 1,26 مليار ريال، وأن يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 996 مليار ريال. ليصل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013 إلى نحو 259,5 مليار ريال، مع توقعات بوصول إجمالي الفوائض المالية المتوقعة إلى نحو 842 مليار ريال خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017. ولا تتوقع التقارير أن تشهد كميات إنتاج المملكة من الزيت الخام تغيرات تذكر عما كانت عليه عام 2012، أما بالنسبة لأسعار النفط الخام فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام «مزيج برنت» في الربع الأول من عام 2012 إلى مستويات تجاوزت 120 دولارا للبرميل، إلا أن أسعار النفط في عام 2013 أكثر استقراراً. ولم يكن هناك تغيرات كبيرة في متوسط سعر مزيج برنت بين عامي 2012م و2013، حيث بلغت متوسط سعر مزيج برنت نحو 111.9 دولارا للبرميل في عام 2012، وانخفض قليلاً في عام 2013 (حتى 16 ديسمبر 2013) إلى نحو 208,7 دولار للبرميل. وعلى الرغم من عدم توقع نمو كبير في إجمالي الإيرادات العامة للدولة في عام 2013، إلا أن تقديرات وزارة المالية للمصروفات العامة للدولة في ميزانية العام المالي 2013 ترجح أن يحقق الاقتصاد السعودي فوائض مالية تتجاوز 300 مليار ريال، حيث قدّرت وزارة المالية إجمالي المصرفات العامة للدولة للعام المالي 1434/1435 2013 أن يكون عند820 مليار ريال. ولا يتوقع أن تبتعد المصروفات الفعلية كثيراً عما تم تقديره في العام المالي 2013م ولا سيما أنه لا يتوقع أن يشهد الدين العام تغيرات تذكر بعد نجاح خطة الحكومة في إطفاء الدين العام من نحو 600 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 98,8 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، لتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100,2% في عام 2002 إلى 3,6% في عام 2012، وبذا تكون المملكة ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لذا فمن المرجح أن يحقق الاقتصاد السعودي فوائض مالية تتجاوز 300 مليار ريال في العام المالي 2013.
