الجميع يعرف حقيقة حافز أنه مساعدة البحثين عن العمل لإيجاد وظائف لهم، وخفض نسبة البطالة، ولم نكن بحاجة إلى توضيح المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم ال معيقل حيث حمل وسائل الإعلام مسؤولية عدم إيضاح حقيقة (حافز) وبأن حافز لا يعد مساعدة وإعانة اجتماعية. لا أدري لماذا يحمل المسؤول دائما المسؤولية أما على وسائل الإعلام في إيصال الحقيقة أو المواطن بعدم الفهم. برنامج حافز ولد مع تحرك الشارع العربي فيما يعرف بالربيع العربي بسبب البطالة و(العطالة) التي قادت إلى خروج الناس للشوارع وتظاهرهم بالميادين، فكان حافز جاء لمساعدة من يبحث عن العمل للحصول على وظيفة،و تأمين حد مالي أدنى لمدة عام واحد لحين توفر الوظيفة،أما الحقيقة الغائبة فهي إعطاء الفرصة لأجهزة الحكومية تمكنها من فرز وإعلان الوظائف المجمدة لديها، والبحث عن حلول لتوفير الوظائف جديدة، ودفع القطاع الخاص لتأمين وظائف للسعوديين، أي إعادة ترتيب تلك المؤسسات والشركات للانتقال إلى السعودة، إذن هي معالجة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لفتح المجال أمام جيل جديد يستعد للدخول إلى سوق العمل. ربط حافز بارتفاع أو انخفاض مؤشر الربيع العربي، وأيضا تصريحات وزير العمل الدائمة حول توفير الوظائف أو مدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وربطها بمعالجات تصحيح أوضاع العمالة، قد لا يحل مشكلة البطالة إنما يؤجلها، وهنا الخطورة فقد يكون ترحيلها إلى فترة قادمة يقود إلى كارثة اجتماعية واقتصادية لأن معظم حلولنا للمشكلات ينطلق من فكرة الترحيل والتأجيل التي تراكم وتزيد من التعقيدات ولا تحل. هناك أكثر من (150) ألف خريج من مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي سوف يدخلون سوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة، والجامعات السعودية ستضخ (مليون) خريج خلال السنوات القادمة، ويضم إليهم خريجي (التعليم ) والتدريب الفني والتقني وكذلك المتسربين من التعليم العام والجامعات، وهؤلاء يضافون إلى أرقام البطالة الحالية، يقابل ذلك التباطىء في مشروعات المدن الصناعية والاقتصادية والطبية التي يفترض أن تستوعب الخريجين والباحثين عن العمل. لذا قد لا يكون مقبولا من وزير العمل ومدير عام الموارد البشرية تلك الإضافات والتفكيكات في حافز والاتجاه إلى وضع المزيد من القيود والاشتراطات لمجرد الاعتقاد أن حافز استنفذ مضمونه وأدى بعض أغراضه، فمشكلة البطالة مازالت قائمة، وأرقام البطالة بتزايد، وخطر المشكلات الاجتماعية والاختناق الاقتصادي للأسر والعائلات مازالت قائمة، في حين هناك تراخي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في توفير وظائف للجيل القادم.
