طالب عاطلون عن العمل بإيجاد برامج مباشرة لسوق العمل تعنى بالتدريب والتأهيل من أجل توفير فرص وظيفية مناسبة لهم، وبالمقابل تحدث مسؤولون في الجهات المعنية بالتوظيف عن وجود عدة عوائق تساهم وبشكل رئيسي في تفاقم مشكلة البطالة تتمثل في ضعف برامج التأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى أن المخرجات التعليمية للجامعات لا تناسب سوق العمل وتحتاج إلى تقديم المهارات المطلوبة لخريجيها، مشيرين إلى ضعف ثقافة العمل لدى المتقدمين الذين يفتقدون لمهارات التوظيف المطلوبة. وشددوا على ضرورة استحداث برامج تطويرية تعنى بالتوظيف بشكل مباشر في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية التي تحتاجها الدولة. برامج غائبة ووعود وهمية عدنان الزهراني أحد الشباب المتقدمين للتوظيف قال ل "المدينة" إنه راجع عدة شركات ولمرات متعددة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أنه لا يجد في كل مرة سوى وعود وهمية، وعبر عن أمله في إيجاد حل لهذه المشكلة. برامج مؤهلة للتوظيف وأكد محمد أيمن وسعيد العرياني على ضرورة إيجاد برامج موجهة لسوق للعمل ومؤهلة للتوظيف تدريجيا من خلال التدريب والتأهيل المسبق. وإشراف تلك الجهات في برامجها . معوقات السعودة وبنقل شكوى العاطلين إلى المدير العام لمكتب العمل بمحافظة جدة قصي إبراهيم فلالي، كشف ل "المدينة" عن وجود عدة عوائق ساهمت في عدم توظيف السعوديين منها منافسة العمالة الأجنبية والتي يقدرعددها بحوالى 4 ملايين عامل في القطاع الخاص، موضحا أن هؤلاء العمال يمتلكون مهارات وظيفية أفضل، وفي المقابل نجد أن أغلب طالبي العمل من السعوديين غير مؤهلين للحصول على وظيفة لضعف ما يمتلكونه من مهارات ومؤهلات ولعدم التزامهم كذلك بسلوكيات العمل وثقافته. وقال إن المشاريع التنموية القائمة في عدد من مناطق المملكة تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، فيما المتقدمون للوظائف من السعوديين في هذا المجال لا يلتزمون بالعمل المؤقت. وزاد: من العوائق كذلك نجد أن هناك من يرى أن الأجور والرواتب المتدنية بالقطاع الخاص لا تكفي، مؤكدا على صعوبة شروط التوظيف بالقطاع الخاص والتي تمثل عقبة أمام المتقدمين لوظائفه، كما أن الكثيرين يعتبرون العمل بالقطاع الخاص محطة مؤقتة بانتظار الحصول على فرصة وظيفة حكومية. التوظيف الإلكتروني وأوضح أنهم لاحظوا أن هناك عائقا للمتقدمين في العمل من خلال طريقة تقديمهم للوظائف والتي وصفها ب "التقليدية" من إرسال طالب العمل إلى الشركات وعرض ورقة الترشيح، معتبرا أنها سلبية مقارنة بالطريقة الجديدة حيث يتم استدعاء مديري شؤون الموظفين بالشركات لمقابلة طالبي العمل وإبرام إتفاق التوظيف مباشرة، مشيرا أنه أصبح بإمكان طالبي العمل تعبئة استماراتهم و إرسال بياناتهم الكترونيا على موقع الوزارة ويتم في المقابل دخول الشركات والمؤسسات الخاصة المتفق معها إلى الموقع لعرض الفرص الوظيفية الشاغرة لديها، مؤكدا أن برنامج التوظيف الإلكتروني لا يهدف فقط إلى التوظيف المباشر بل له أهداف أخرى كدراسة سوق العمل من ناحية أعداد العاطلين ومستويات الأجور والرواتب بالإضافة إلى إمكانية الفرص الوظيفية المعروضة مع التنبؤ بأعداد المتقدمين لها ومستوياتهم العلمية. الوظائف الصيفية وبين أن برامج الوظائف الموسمية الصيفية تساهم بشكل مباشر في تأهيل وتدريب الطلبة لسوق العمل ومن ثم التخفيف من نسبة البطالة وذلك للسيطرة على معدلاتها بحيث لا تصبح مشكلة اجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة 45% من الوظائف التي تم منحها للمكتب في مجالي العقار والبناء المعماري. وفي إجابته على سؤال "المدينة" عن الحلول الممكنة للتخفيف من نسبة البطالة في الفترة القادمة قال فلالي: أعمال الصيانة قد تكون أحد الحلول المهمة مستقبلا في التخفيف من البطالة، مطالبا الشركات والمؤسسات والجهات الرسمية المساهمة في هذا المنحى من خلال إيجاد برامج وأنظمة خاصة للتدريب والتأهيل، وشدد على طالبي التوظيف بضرورة التحلي بسلوكيات العمل والجد والمثابرة. فرضية المشكلة : أدى ارتفاع نسبة البطالة إلى حوالى 9 % إلى تساؤلات الكثيرين عن حجم المعاناة التي يعانيها العاطلون عن العمل وسط ضعف برامج التأهيل والتدريب للمتقدمين للتوظيف. التوصيات: وضع الأهداف العاجلة وطويلة الأجل لحل المشكلة. تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى الإنتاجية لدى العمال. تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للعاملين. ترتيب أولويات تطوير التعليم والتدريب المناسب لاحتياجات السوق. إعادة النظر في القبول الجامعي أو تصحيح المسارات وتوجيههم للتخصصات التي تمثل نقصا في القوى العاملة. تصميم برامج لمساعدة الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة و كيفية إدارتها وحل مشاكلها وتسويقها. إعداد برامج تدريب خاصة لبعض خريجي الجامعات للمساهمة في تقديم الخدمات العامة. الاهتمام بالعنصر التكنولوجي والاستفادة به في تدريب الشباب. الموارد البشرية : ضعف برامج التأهيل والرواتب وراء البطالة أكد المدير المكلف لفرع صندوق الموارد البشرية بجدة عبدالرحمن علي الزهراني أن من المعوقات الرئيسية، ضعف تأهيل طالبي العمل، مشيرا إلى أن الصندوق يركز جهوده على وضع برامج تدريبية مناسبة لتأهيل طالبي التوظيف على المهن التي يوفرها سوق العمل. وأضاف أنه من المعوقات أيضا ضعف رواتب السعوديين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة في منتصف عام 2009م لرفع رواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة آلاف ريال، كما أن عدم استمرارية الموظفين السعوديين في وظائفهم يمثل أحد المعوقات، ونحن نسعى إلى حل هذه المشكلة بإيجاد حوافز للموظفين تشمل مكافأة راتب شهر مع دورة تدريبية تبلغ تكلفتها خمسة آلاف ريال للموظف بعد أول عام من انخراطه في العمل، ومكافأة راتب شهرين مع دورة تدريبية تبلغ تكلفتها عشرة آلاف ريال بعد العام الثاني. وأشار الزهراني إلى أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتدريب وتوظيف الشباب السعودي في سبيل معالجة مشكلة البطالة، مبينا أنه ليس من ضمن أهداف الصندوق التوظيف الموسمي فقط، مؤكدا على مساهمة الصندوق في توفير وظائف دائمة للشباب السعودي بعد تأهيلهم. وبين أن الصندوق قام بحملة تطويرية شاملة خلال العامين الماضيين لاستحداث برامج جديدة وتطويرية تسعى من خلالها إلى التوظيف المباشر وتنمية المشاريع ودعم الأملاك الصغيرة وتطويرها وتشغيل السجناء وتقديم قروض لمراكز التدريب الأهلية الداخلية والخارجية. الحبيب : افتتاح كليات نوعية وتطوير المناهج لتأهيل الخريجين أكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحبيب وكيل عمادة شؤون الطلاب لوكالة الخريجين بجامعة الملك عبدالعزيز على ضرورة التزام الجامعات المحلية بالتعليم والتأهيل والتدريب وذلك من خلال تطوير مهارات الخريجين وصقلها علميا وعمليا باتخاذ العديد من الخطوات والعمليات كتطوير المناهج والخطط الدراسية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحديث المعامل والفصول الدراسة وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة والمؤهلة لسوق العمل والأخذ بالتدريب الصيفي والتعاوني وافتتاح مسارات جديدة للتعليم تتوافق مع متطلبات وحاجات سوق العمل مثل مسار السياحة والتأمين والأوراق المالية. وأضاف: ينبغي افتتاح كليات نوعية مختلفة في مناطق المملكة مثل كليات المجتمع وكليات الحاسبات وتقنية المعلومات ومعاهد السياحة والفندقة وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مضيفا يجب على الجامعات كذلك تعزيز تواجد خريجيها بسوق العمل بالحصول على الاعتماد الأكاديمي والجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي، مؤكدا على أهمية دور وكالات الخريجين في الجامعات في تطوير مهارات الخريجين وإكسابهم ثقة العمل وإتاحة فرص تواجدهم في سوق العمل إما بتعريفهم برجال الأعمال عن طريق الملتقيات الوظيفية وأسبوع الجامعة، كذلك لا بد على وكالة الخريجين من عقد اتفاقيات التشغيل والتدريب والابتعاث وعرض مخرجات الجامعة من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة علمياَ وعملياََ. وطالب الجامعات بضرورة تطبيق واستحداث السنة التحضيرية لاستكشاف إمكانيات الطلاب والوقوف على مهاراتهم ورغباتهم وطموحاتهم وتوجيههم التوجه السليم للتخصص الذي يتوافق مع قدراتهم وحاجات سوق العمل. القحطاني: لا بد من تفعيل الوعي بقيمة العمل في القطاع الخاص أوضح مدير مركز التوظيف في الغرفة التجارية بالرياض خالد بن هزاع القحطاني أن من أهم أسباب تفاقم مشكلة البطالة زيادة عدد السكان والتي يقابلها قلة في الوظائف الحكومية حاليا التي وصلت إلى 4% فقط، مشيرا إلى أن عدم وعي المجتمع بأهمية العمل بالقطاع الخاص كان له الأثر السلبي في وجود هذه المشكلة. وأضاف: أن بعض المتقدمين للعمل بالقطاع الخاص يتحجج بأعذار واهية بالرغم من أنها الحل الرئيسي للتوظيف، حيث بلغت نسبة الوظائف المتاحة به 96%. وأكد القحطاني على أهمية وضع حلول للبطالة من خلال البرامج التدريبية والتأهيل والتوظيف والبرامج الموسمية التي تشمل الدبلومات المهنية المتخصصة، كذلك لا بد من عقد دورات ومحاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية العمل بالقطاع الخاص كالأجور ،بالإضافة إلى ضرورة دعمهم في فتح بعض المشاريع الصغيرة والتي تحقق عائدا جيدا مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتساهم بحل جزئي للتخفيف من البطالة.
