كشف عدد من المتخصصين في النشاط العقاري أن عودة الحركة العقارية وزيادة أسعار العقارات بأنواعها على ما كانت عليه قبل الصيف جاءت كردة فعل على تأخر مشاريع وزارة الإسكان سواء التي تبنيها أو التي وقعت عقودا على تطويرها مع عدد من الشركات الكبرى في مجال تطوير الأحياء النموذجية حيث تصل المدة إلى سنتين. وبينوا أن الكثير من المواطنين لا يزالون ينتظرون إنجاز مشاريع وزارة الإسكان التي تأخرت حتى اليوم في ظهورها على أرض الواقع»، مطالبين من وزارة الإسكان بتحرك عاجل في تنفيذ مشروع الإسكان سواء من خلال المتابع أو الترسية والإسراع في خروج آلية استحقاق الوحدات السكنية لكي يعرف المواطن الوجهة التي سوف يطرقها بعد معرفته تلك الآلية. وأشاروا إلى أن ما زاد من وتيرة السوق العقاري هو دفعات الصندوق العقاري رغم عدم كفاية مبالغ القروض لبناء وحدات سكنية، حيث كان من الممكن حل تلك الإشكالية فيما لو تم تفعيل نظام الرهن العقاري والذي حتى وقتنا الحالي لم يتم تفعيله بالشكل المأمول، أما تأثير القروض العقارية فقد تكون ايجابية على الوحدات السكنية الصغرى مثل شقق التمليك فقط. من جهته قال فهد بن حمد العثيمين مستثمر عقاري أن المتابع للسوق العقاري يرى أن الركود العقاري الذي أصاب أغلب المدن خلال الأشهر الماضية تعود إلى قرارات وزارة الإسكان التي لم ير المواطن أي شيء على أرض الواقع مما زاد من معاناته، مبينا أن ما يحرك السوق هذه الأيام هي دفعات الصندوق العقاري رغم وجود أكثر من 55 ألف مواطن لم يتمكنوا من استلام قروضهم من الصندوق العقاري لعدم قدرتهم على شراء أراض بقصد البناء لارتفاع أسعارها، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن حوالي 80 في المائة من المقترضين يؤجلون قرضهم بسبب المشكلة الرئيسة التي تواجه المواطن وهي عدم وجود الأراضي، فعندما يعلن عن دفعة جديدة فإن نسبة المتقدمين لإنهاء إجراءات القرض تتراوح بين 25- 35 في المائة، وهم ممن يملكون أراضي، والباقون ينتظرون ويؤجلون قرضهم. وأشار العثيمين إلى أن المتابع لدفعات الصندوق خلال الدفعة الثالثة يرى أن الرياض كان لها النصيب الأكبر من عدد القروض، حيث بلغ عدد المقترضين أكثر من 2900 مواطن صدرت لهم الموافقة على إقراضهم. بدورة قال خالد الضويحي مستثمر في مجال البناء أن ارتفاع أسعار العمالة والأراضي وقلة دخل الفرد غير من بوصلة المستثمرين الأفراد من البناء إلى شراء البلوكات الكبيرة ثم تجزئتها إلى مساحات يقبلها صندوق التنمية العقاري، ويستطيع المواطن شراءها، مبينا أن عدم كفاية مبلغ القرض لبناء وحدة سكنية سوف يزيد من معاناة المواطنين الذي يمكن حل تلك الإشكالية فيما لو تم تفعيل نظام الرهن العقاري الذي لم يتم تفعيله بالشكل المأمول إضافة إلى أهمية التخفيف من الاشتراطات الصعبة للتمويل العقاري في حال تم تطبيق وتفعيل الرهن العقاري، قد يكون هناك تأثير إيجابي من القروض العقارية الحالية في الوحدات السكنية الصغرى مثل شقق التمليك فقط. وذكر الضويحي أن ارتفاع أسعار الأراضي والبناء الرديء لدى كثير من المستثمرين زادت من معاناة الباحثين عن السكن،وأثرت على حافز الادخار لديهم، مما أدى إلى تأخر البدء بمشروع امتلاك المنزل إلى ما فوق سن 45 سنة، بينما يبدأ مشروع امتلاك المنزل في الولاياتالمتحدة قبل سن 30 سنة. وهذا ما يؤكد فشل السوق العقارية في تلبية احتياجات المواطن وضرورة تدخل الدولة عن طريق فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة. ففي اقتصاد غني بكل المقاييس مثل اقتصاد المملكة ينبغي أن تكون الطبقة المتوسطة قادرة على امتلاك منزل خلال مدة لا تزيد على 15 سنة. وأكد أحمد السلمان المتخصص في التسويق العقاري بأهمية تصميم برنامج لشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق العقاري في حدود القرض -500 ألف ريال للوحدة تكون متوافقة مع متطلبات صندوق التنمية العقاري ومستوفية المعايير الهندسية والفنية اللازمة، مطالبا من الصندوق الإسراع في إقرار العديد من البرامج والتي لا تزال تحت الدراسة لكي يتسنى حل القضية الإسكانية التي تهم أكثر من 60 في المائة من المواطنين والتشدد في سياسة التحصيل، لأن السكن في الوقت الحالي لم يعد رفاهية وإنما حاجة تفتقدها غالبية الأسر. يشار إلى أنه بالرغم من القرارات التي صدرت من قبل الحكومة حول الإسراع في حل الأزمة الإسكانية إلا أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، والعمالة ومواد البناء وزيادة النمو السكاني حيث بلغ هذا النمو في بعض مدن البلاد أكثر من 8في المائة سنويا كأعلى نسبة نمو في العالم،حيث تحتاج العاصمة الرياضوحدها خلال 17عاما القادمة 1.5مليون وحدة سكنية لإسكان ما يزيد على عشرة ملايين نسمة هم مجموع سكان الرياض وحدها حتى 2025م. وتوقعت دراسة حديثة صادرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأن نحو 80في المائة من الشباب لا يستطيعون امتلاك منازل خاصة بهم، وحيث إن أسعار الأراضي بارتفاع مستمر وهؤلاء الشباب وخاصة الموظفين منهم في القطاعين الحكومي والخاص لا يمكنهم توفير المبالغ النقدية اللازمة لشراء الأرض بطريقة النقد دفعة واحدة، وطالبت دراسة حديثة بتفعيل مساهمة البنوك التجارية في النشاط العقاري، وسرعة تعديل نظم التمويل والاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقاري.
