بعد فترات تأجيل قاربت الثلاث سنوات منذ إنشائها، تجاوزت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ومقرها ماليزيا عقبات تنظيمية وفنية قبل إصدار صكوكها الأولى لكن المؤسسة تواجه تحديات جديدة تتعلق بضمان تداول الصكوك على نطاق واسع دوليا. وأعلنت المؤسسة في الأسبوع الماضي أنها باعت صكوكها الأولى بقيمة 490 مليون دولار لأجل ثلاثة أشهر لسبعة متعاملين رئيسيين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وهي خطوة على طريق إقامة سوق دولية للأدوات المالية الإسلامية. وأبلغت زيتي أختر عزيز محافظة البنك المركزي الماليزي الصحفيين أن هذه الصكوك تمثل «طفرة لقطاع التمويل الإسلامي لأنها ستساعد في تيسير إدارة السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية.» وتختلف هذه الصكوك عن غيرها في الأسواق بأنها قصيرة الأجل. وعليه فهي مناسبة لإدارة السيولة. لكن هذه الطفرة لن تكتمل ما لم ينجح تداول الصكوك بصورة نشطة بين المصارف الإسلامية وليس مجرد إمساك المستثمرين بها حتى أجل الاستحقاق. وهو هدف قد يكون أصعب من عملية الإصدار المعقدة ذاتها. السعودية وانسحبت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) من عضوية المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في إبريل نيسان مما ألقى بظلال شك على إمكانية تداول الصكوك بين بنوك السعودية وهي سوق مهمة للتمويل الإسلامي. وقد يضر غياب الدعم الرسمي السعودي بفرص استخدام المؤسسات السعودية لهذه الصكوك لاسيما وأن السعودية تضم مجموعة من أكبر المصارف الإسلامية في العالم لن تحصل على تشجيع الحكومة لتداول الأداة.وذلك بحسب رويترز. ولا يتضح حتى الآن ما إذا كانت شبكة المتعاملين الرئيسيين - التي ليس فيها بنوك إسلامية خالصة سوى اثنين فقط - كافية لإدارة حركة تداول الصكوك بالأسواق الكبرى. وقال لرويترز مصدر بأحد البنوك الرئيسية طلب عدم الكشف عن هويته «كانت الفكرة الأولى هي اختيار مؤسستين بكل بلد وهذا لم يتحقق» مضيفا «مؤسسة واحدة تكفي مؤقتا.» ولم تعلن المؤسسة الإسلامية تفاصيل الأصول السيادية الضامنة للصكوك. لكن الإصدار حصل على تصنيف ( A-1) من ستاندرد اند بورز. وذكرت المؤسسة سابقا أنها سترفع قيمة برنامج الصكوك إلى ثلاثة مليارات دولار في نهاية المطاف. واستغرقت المؤسسة المدعومة من تسعة بنوك مركزية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة ثلاث سنوات تقريبا لإصدار صكوكها الأولى. وأنشئت المؤسسة في أكتوبر تشرين الأول 2010 ومن أسباب تأخر إصدار الصكوك تعقيدات فنية منها نوعية الأصول السيادية المطلوب من الأعضاء طرحها كضمانة للإصدار. كما أن الطبيعة الدولية لهذه الصكوك تعني ضرورة حصول الصك على اعتماد مجموعة من الهيئات الشرعية. وبدا أيضا أن خلافات إدارية داخلية لعبت دورا في تأجيل الإصدار. فقد استبدلت المؤسسة رئيسها التنفيذي في أكتوبر تشرين الأول . وفي أبريل نيسان انسحبت مؤسسة النقد العربي السعودي من المؤسسة دون إبداء أسباب. وبيعت الصكوك للمتعاملين الرئيسيين بزيادة 30 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور). ويرى محللون أن هذا السعر يمنح المتعاملين فسحة لطرح الصكوك بالسوق الثانوية. وقال دوج بيتكون مدير صناديق الدخل الثابت في بنك رسملة في دبي «السعر جيد جدا بالنظر للتصنيف الائتماني وأجل الاستحقاق.» لكن تشكيل مجموعة المتعاملين الرئيسيين قد تطرح تساؤلات حول قدرة هذه المجموعة على تسويق الصكوك لقطاع عريض من المصارف الإسلامية. وهناك مصرفان إسلاميان خالصان فقط بين المتداولين هما بيت التمويل الكويتي والبركة تركيا. أما الخمس مؤسسات الأخرى فهي كيه.بي.إل برايفت بانكرز ومجموعة مالايان بانكنج وأبوظبي الوطني وقطر الوطني وستاندرد تشارترد الذي يشغل نافذة إسلامية. ويشي هذا الحضور الكبير للبنوك التقليدية بأن الجهة المصدرة ربما قررت انتقاء أكبر البنوك لضمان تسويق الصكوك على النحو الأمثل. لكن ثمة احتمال أن يؤدي هذا إلى شراء مؤسسات مالية تقليدية هذه الصكوك بدلا من مصارف إسلامية تحتاجها بشدة.
