بدأت اقتصاديات الربيع العربي في تعليق آمال عظيمة على أدوات الصناعة المصرفية المتطابقة مع الشريعة. وحتى الدول المجاورة للدول التي اجتاحتها الثورات بدأت هي الأخرى بسن تشريعات تساهم في ضخ مفهوم المصرفية الإسلامية في نظامها البنكي. ففي السابق كانت هذه الدول تعتمد على السندات الربوية لمعالجة العجز في ميزانياتها. ولكن بعد ظهور ما يشابه الصحوة الإسلامية من الجيل الحالي من الشباب, كان لزاما على تلك الدول النظر بجدية نحو استخدام الصكوك لتمويل احتياجاتها. فعلى مصر على سبيل المثال أن تدفع ثمنا باهظا لإصدار صكوكها السيادية. فبعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني إلى (بي ) , فإن ذلك يعني أن هناك مخاطر كبيرة لكل من يشتري الديون المصرية. وبحسب تقرير وكالة «بلومبرغ», فإن على مصر أن تدفع عائدا سنويا يتراوح بين 7.3 إلى 8 % على صكوكها. وتعد هذه النسبة مرتفعة على دولة سيادية مثل مصر. ولكن الملاحظ في هذا الإصدار أن مصر تستهدف السيولة المتوفرة لدى الطبقة الثرية من أبنائها التي تعيش في الخارج وذلك بحسب التصريحات القادمة من القاهرة. وسيكون الدعم الخليجي متوفرا هو الآخر. يقول عثمان أحمد, رئيس إدارة الأصول لدى بنك «الإماراتدبي الوطني»: «نظرا لانخفاض الاحتياطات النقدية الأجنبية و انخفاض التصنيف الائتماني فإن على المستثمرين أن يتم تعويضهم جيدا وذلك بسبب أخذهم خطورة مصر و التي تعد ضخمة.» ثمن الثورة وتخلى المستثمرون الأجانب عن الأصول المصرية بعد الثورة, تاركين البنوك المحلية تتحمل مخاطر تمويل الحكومة. معلوم أن الحكومة المصرية قد طلبت 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و 1 مليار دولار من البنك الدولي وذلك للمساعدة في تمويل العجز الذي تعانيه. يقول مالك خوطر, مساعد نائب الرئيس للخزانة ببنك البركة, :»لقد بدأ واضحا أنه و من دون دعم خارجي تمويلي, فإن مصر تتجه نحو أزمة مالية ستعمق من أوجاعها الاقتصادية». ويصل العجز المتوقع للميزانية خلال ال18 شهر القادمة إلى 11 مليار دولار. أسوق الدين ووفقا لأعلى جهة رقابية بمصر, فإنه من المرجح لمصر أن تنتهي من الأنظمة المتعلقة بالسماح بالشركات المحلية لإصدار صكوك بنهاية شهر يونيو. ومن المنتظر لهذه الخطوة أن تعزز من سيولة السوق كذلك. وفي الماضي كانت الأقاويل تدور حول هذه الأنظمة التي تنظم إصدارات الصكوك ولكن مع ظهور الأحزاب السياسية الإسلامية بدأت هذه المقترحات تأخذا زخما أكبر لتطبيقها. وبحسب تصريح للمتحدث باسم البورصة المصرية ,وذلك في تصريح خاص لداو جونز, فإن البورصة تسمح للشركات المحلية بإدراج السندات. حيث بلغت أعداد السندات التقليدية 16 حتى الآن. ويرى مراقبون أن الكفة ستتحول نحو الصكوك في السنوات القليلة المقبلة. الأرض الخصبة يقول بنك التنمية الإفريقي في أحد تقاريره: هناك ثلاثة عوامل ساهمت في عدم تطور المالية الإسلامية في شمال إفريقيا. أولها هو محدودية تطور مصرفية الأفراد بشكل عام. والثاني محدودية المعرفة بالمصرفية الإسلامية بين العملاء. والثالث هو «غياب الدعم الحكومي». وبالابتعاد قليلا عن المصرفية التقليدية, يرى مراقبون أن أرض الفرص تبدو خصبة مع ما يعرف بالتمويل متناهي الصغر ( مايكرو فاينانس). ليس هذا فقط, بل الفرصة تبدو مواتية لتقديم خدمات التأمين الإسلامي متناهي الصغر. ويرى المتابعون, بحسب تقرير «زاوية», بأن مصر ستكون في الصفوف الأولى عندما يتعلق الأمر بتطبيق أنظمة المصرفية الإسلامية بشمال أفريقيا. وهنا تقول سحر عطى, محاضرة بجامعة «لندن سكول أوف بزنس آند فينانس»: يمكن لجامعة الأزهر أن تلعب دورا مهما في تطوير المالية الإسلامية بمصر». تونس الخضراء ووفقا لتقرير حديث من رويترز فقد قامت الحكومة التونسية بإنشاء مجموعة عمل تعني بدراسة كيفية تطوير المصرفية الإسلامية بالبلاد. وقالت كريمة رزق من وزارة المالية: إن مجموعة العمل, التي تشمل ممثلين من البنك المركزي والبورصة ومؤسسات القطاع الخاص, ستنظر في الجوانب القانونية (المتعلقة بالمالية الإسلامية). وقبل الثورة الشعبية, كانت الحكومة التونسية إلى جانب الحكومات الأخرى بشمال أفريقيا ترفض مسألة مناقشة سبل تطوير المالية الإسلامية وذلك لأسباب إيديولوجية. مراكش ومن الرباط تفيد الأنباء القادمة من هناك بأن البنوك الأجنبية سيسمح لها بامتلاك حصة تصل إلى 49% من أول بنك إسلامي ينتظر إنشاؤه في السنة المقبلة. ويتداول المتعاملون في الدارالبيضاء اسم البنك الإسلامي الدولي من قطر كأحد أبرز الأسماء الأجنبية التي سيكون لها موطئ قدم هناك.
