شهدت الصناديق الاستثمارية السعودية تراجعا في إجمالي أصولها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 2.2 في المائة، أي بنحو ملياري ريال ليبلغ 88.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبة 3 في المائة لتبلغ 2.6 مليار ريال في الربع الأسبق. في حين ارتفاع معدل النمو السنوي بنسبة 7.2 في المائة، أي ما يعادل نحو 5.9 مليار ريال. كما شهدت هذه الصناديق المدارة من قِبل شركات الاستثمار في نهاية الفترة نفسها خروج نحو 4030 مشتركا، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.5 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند 275.6 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 1.5 في المائة (4182 مشتركا) في الربع الثالث من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنويا بلغت نسبته 6.2 في المائة، أي ما يعادل نحو 18281 مشترك. وهنا أعاد محللون الانخفاض في قيمة الصناديق بشكل رئيسي ليس بسبب سحوبات النقدية، قائلين إن الكثير من المستثمرين يواجهون نوعاً من خيبة الأمل اتجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعتها وهدفها، حيث يرون أن هذه الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كان جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها. وأكدوا على ضرورة معالجة ضعف الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الأسهم والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي بدلاً من الفردي الذي يشكل النسبة العظمى في السوق، إلى جانب إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي. وبتحليل إجمالي أصول تلك الصناديق وفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حول «التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2012»، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 1.4 في المائة أي بنحو مليار ريال في الربع الرابع ليبلغ 69.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة أي بنحو 1.8 مليار ريال في الربع الأسبق. وسجلت الأصول المحلية ارتفاعا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 8.2 في المائة، أي ما يعادل نحو 5.3 مليار ريال. فيما سجلت الأصول الأجنبية تراجعا نسبته 5.3 في المائة أي بنحو مليار ريال في الربع الرابع لتبلغ 18.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة أي بنحو 0.7 مليار ريال في الربع الأسبق. فيما سجلت الأصول الأجنبية معدل ارتفاع سنوي نسبته 3.4 في المائة أي ما يعادل نحو 0.6 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح التقرير أنه انخفض بنسبة 0.4 في المائة (صندوق واحد) ليبلغ 420 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة بانخفاض نسبته 0.8 في المائة (صندوقين) في الربع الثالث. وبحسب تقرير «ساما»، فإنها لم تشير للربع الرابع على التوالي إلى إجراء أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية، مما يعني توافر السيولة اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك. وأكدت «ساما»، أنها استمرت خلال الربع الرابع من 2012 في جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 33 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 518 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي Repo Rate Reverse للفترة نفسها 91.724 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 67.356 مليون ريال في الربع الأسبق. ويعزى هذا الانخفاض عادة إلى تراجع السيولة لدى المصارف المحلية، إلى جانب المساهمة في تشجيع البنوك على الإقراض. ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو ال (ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي ال (ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر ال (ريبو) أو ال (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر ال (ريبو) يعني كبح للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبح لجماح عملية الإقراض، وفي المقابل إن خفض سعر ال (ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليل السيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت »ساما» أنها شهدت زيادة في الربع الرابع من 2012، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR إلى 1 في المائة، مقارنة ب 0.96 في المائة في نهاية الربع الأسبق. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 69 نقطة أساس في نهاية الفترة ذاتها بعدما كان عند 60 نقطة أساس. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الثالث. وبحسب تقرير «ساما»، فإنها واصلت إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
