كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، عن مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مسجلا بنهاية الربع الرابع نسبة ارتفاع 0.4 في المائة أي بنحو 2.9 مليار ريال ليستقر عند 743.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 740.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه. وتغطي هذه الفترة كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس)، وقد يعزز هذا النمو الذي حدث في الائتمان المصرفي الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. واستأنف الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه مع بداية العام الماضي مواصلا ذلك خلال الأرباع الثلاثة الماضية على التوالي، ليتجاوز بذلك من مستوياته التي سجلها نهاية عام 2009. وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 775.7 مليار ريال، مقارنة ب 773.1 مليار ريال خلال الربع الثالث أي بنسبة نمو 0.33 في المائة. كما كشفت البيانات ذاتها، معاودة البنوك السعودية لرفع استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا وارتفاع مخصصات الديون المعدومة لدى البنوك (رجح تقرير اقتصادي أن تتخطى 100 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة بنهاية عام 2010) ما يعزز ثقة البنوك بشأن أوضاعها المالية، حيث ارتفعت من 106.1 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 113.7 مليار ريال في نهاية الربع الرابع، أي بنسبة نمو 7.2 في المائة، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 98.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2010، مقابل 114.1 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه أي بنسبة تراجع بشكل ملحوظ بلغت 13.7 في المائة. ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات "ساما" نمو الائتمان لدى المصارف السعودية لأعلى مستوياته خلال العام الماضي حيث بلغ 775.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، مقارنة بنحو 774.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع 0.15 في المائة. وشهد إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركات الاستثمار بنهاية الربع الرابع من عام 2010 تراجعا بنسبة 3.7 في المائة أي ما يعادل بنحو 3.5 مليار ريال عن ما هو مسجل في الربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ نحو 94.7 مليار ريال. وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الرابع انخفاضًا نسبته 3.3 في المائة ليبلغ 320.415 مشتركا، مقارنة ب 331.285 مشترك في الربع الثالث من العام الماضي. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية في الربع الرابع لتبلغ 74.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 78.4 مليار ريال في الربع الأسبق. في حين سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا في الفترة نفسها مسجلة 20.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.8 مليار ريال في الربع الثالث. أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما" أنه انخفض بنحو صندوق واحد خلال الربع الرابع من 2010، إذ وصل عددها 243 صندوقًا، مقارنة بنحو 244 صندوقًا خلال الربع الثالث من العام الماضي.
