أعربَ رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن شكره لوزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على ما شاهده من النقلة الكبيرة التي عاشها القضاء، ذاكراً بأنه من أقرب من يعرفون ويقدّرون حجم هذا المرفق، حيث إن الحكم دقيقٌ على الإنجازات التي تمت خلال زمن بسيط فيما تحقق من أنظمة قضائية وتنفيذ لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير هذا المرفق بأيدٍ سعودية وطنية، وهي فرصة للتوجه للجهات التي لها علاقة أن تدعم هذا المشروع، فالفائدة ستعم الجميع ابتداءً من المواطن والموظف ولجميع المرافق الحكومية التي لها علاقة بمرفق القضاء الذي يُعتبر تطويره هاجساً لدى خادم الحرمين الشريفين، وهدفاً وقد أصبح واقعاً ملموساً وكياناً قائماً بجهود وزير العدل ومنسوبي هذا المرفق. ورفعَ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في اختتام تصريحه ضمن زيارته مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - الذي دعم هذا المرفق الكبير والذي جعله جل اهتمامه.واستقبل معالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمس الثلاثاء في زيارته لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء برفقة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس. وقدم معالي وزير العدل الدكتور العيسى أثناء الزيارة شرحاً مفصلاً عن الإنجازات الكبيرة التي شهدها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء عن الجهات التي تم ربطها وتشغيلها بمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، واستعراض المؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المربوطة بالشبكة والبالغ عددها 230 دائرة شرعية من محاكم وكتابات عدل، وأيضاً المقارنات الإلكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة، كما تم استعراض تجربة التفتيش القضائي عن بُعد لفتح الجلسات القضائية لأصحاب الفضيلة القضاة ومعرفة جميع الإنجازات في جميع القضايا بأنواعها، إضافة إلى ذلك فقد استمع وفد مجلس الشورى لتجربة الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية العدلية والتي تتم عن طريق مركز المعلومات بجانب تقني يُقلل التكاليف ويُسرّعأداء العمل، كما تم عرض الجانب التدريبي في الوزارة والذي استهدف تدريب 37000 موظف عدلي من كافة المحاكم وكتابات العدل، حيث الهدف بالوصول إلى تدريب 40 ألف موظف إضافة إلى تدريب أكثر من 1084 قاضياً.
