كشفت وزارة العمل أنها ستبدأ بعد غد بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية, وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً, واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وأكدت الوزارة أنها بناءً على نص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه ستقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً، وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع الوزارة. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين, كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.. مشيراً إلى أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة «استيراد العمالة الرخيصة من الخارج» إلى ثقافة «تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً». وحول هذا القرار قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان إن الوضع العام في السوق يشهد فجوة كبيرة وعدم توازن بين العمالة الوطنية والوافدة، وهذا التوجه جيد ولكن حراك الأجهزة المعنية يجب أن لا يقف عند هذا الحد. وقال السلطان: أصحاب العمل دائماً يقدمون مصلحتهم الخاصة، مما أدى إلى ظهور عدد من الطرق للاحتيال على قرارات السعودة والتوظيف.. منوهاً بأن تطبيق هذا المبلغ لن يؤثر على سد الفجوة القائمة في التوظيف، حيث إن تكاليف توظيف العمالة الوافدة ما زال أقل بكثير من تكاليف المواطن، وبالتالي يجب أن تكون هناك جهود أكبر لرفع تكاليف العمالة الوافدة مع تطبيق إجراءات مقابلة تخدم توظيف العمالة الوطنية بطريقة تُمكِّن السوق للخروج بآليات تضمن توظيف الأيدي الوطنية مما يهدم الفجوة الكبيرة مع العمالة الوافدة. من جهته قال المختص في شؤون التوظيف محمد آل صقر إن هذا القرار على الرغم من إيجابيته الشكلية إلا أنه يحتاج تطبيقاً فعلياً، فهو الذي سيحكم على قياسنا على الحراك المنتظر للسعودة وتوظيف الأيدي الوطنية.. مضيفاً أن القطاع الخاص يجب أن يكون متفاعلاً بالشكل الذي يخدم دعم التنمية البشرية بدعم التوظيف للعنصر الوطني، مما يُساهم في تحقيق مكتسبات كبيرة لأحد أهم ثروات الوطن. وأشار آل صقر إلى أن الأعذار الواهية من أصحاب العمل في القطاع الخاص وتحججهم بعدم وجود شاب سعودي قادر على الإنتاجية والعطاء هو أمر لا يمت للواقع بصلة ويجب أن يقفوا عن هذه السياسات بما يخدم تطلعات الأجهزة المعنية في الإسهام بدخول الأيدي العاملة الوطنية سوق العمل. مؤكداً أن هذا القرار يجب على وزارة العمل أن لا تقف عنده، بل ننتظر قرارات إضافية تُساهم في حل هذه المسألة خصوصاً أن هناك مشكلة كبيرة، وهي الإسراف في إصدارالتأشيرات للعمالة، حيث لا بد أن تكون هنالك ضوابط تكفل تقنين إصدارها بما يُساهم في وجود العمالة الوطنية بنسب كبيرة تكفل تحقيق التوازن الذي يخدم السوق السعودي.
