اشتعل الصراع بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري بسبب الخلاف حول عودة هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لسباق الانتخابات على كرسي الرئاسة، بعد أن استبعدته لجنة الطعون بالجبلاية في وقت سابق، لكن «فيفا» أعاده رسمياً رافضاً التدخل الحكومي في شؤون لعبة كرة القدم. وتبذل جبهة المعارضة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة جهوداً مكثفة لإفساد انعقادها يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال تحريض أعضاء الجمعية على عدم حضور الاجتماع؛ حتى لا يكتمل النصاب القانوني، وهو ما يؤدي إلى التصديق على قرارات لجنة الطعون؛ حيث إن عدم اكتمال النصاب وفشل انعقاد الجمعية العمومية يؤكد عدم رغبة أعضائها في عودة هاني أبو ريدة للسباق مرة أخرى. على الجانب الآخر تسابق الجبهة المؤيدة لأبو ريدة الزمن في إجراء اتصالات وعمل لقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية؛ لحثهم على الحضور؛ حتى يكتمل النصاب القانوني يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر له 11 أكتوبر المقبل، للتصويت من أجل عودة أبو ريدة مرة أخرى للسباق على كرسي رئاسة اتحاد الكرة. وتستند هذه الجبهة إلى الخطابات التي أرسلتها الأندية، وعددها 163 نادياً، للجنة الانتخابات، ترفض قرارات لجنة الطعون باستبعاد أبو ريدة، وهو عدد أكبر من المطلوب لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة. وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يرفض فيه قرار لجنة الطعون باتحاد الكرة باستبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا القرار يُعَدّ انتهاكاً بشكل واضح للوائح الاتحاد الدولي ولائحة النظام الأساسي في مصر؛ بسبب تدخل الحكومة في شؤون اللعبة. وطالب «فيفا» في خطابه بالعودة في قرار الجمعية العمومية باتحاد الكرة؛ حيث إنها صاحبة السيادة في اتخاذ أي قرار وتعديل ما تراه من خطأ، وأنه في حالة عدم قبول أي طرف لهذا القرار يمكنه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا لمراجعة القرار وفقاً للائحة. يُذكر أن لجنة الاتحادات والعضوية في الفيفا كانت قد أصدرت توصية إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، تطالب فيها بتجميد النشاط الكروي لمدة عام؛ بسبب وجود تدخل حكومي في عمل اتحاد الكرة المصري.
