توقع تقرير اقتصادي حدوث المزيد من التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي بالمملكة على أساس المقارنة السنوية خلال الربع الثالث من2012م، نتيجة العوامل المرتبطة بالانخفاض الكبير في نمو إنتاج النفط، وتأثير العوامل الموسمية وبخاصة على قطاعي التشييد والنقل، وشدد التقرير على أن تفاقم مشاكل منطقة اليورو خلال الربع الثالث والتباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي سيؤثران بشدة على الناتج الإجمالي الفعلي للسعودية. وأبقى التقرير الاقتصادي الصادرعن «جدوى للاستثمار» على توقعاته لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5,2%، وذلك في ظل متانة المعطيات المحلية من جهة والشكوك الكثيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وتوقع التقرير، أن يظل قطاع التشييد في المملكة أحد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل المخصصات الحكومية الضخمة لتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، إلا أن التقرير توقع أن يُسجل هذا القطاع تباطؤاً طفيفاً في الربع الثالث من العام الجاري تماشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال هذه الفترة، مضيفاً بأن قطاع التشييد الذي نما 9,3% سجل أسرع معدلات النمو بين القطاعات العشرة، ويعود ذلك إلى الإنفاق الرأسمالي الحكومي وإلى ضخامة النشاط في تشييد مشاريع البنية التحتية وكذلك المباني التجارية والسكنية». وسجل نمو الناتج الإجمالي الفعلي في الربع الثاني أبطأ معدل نمو منذ البدء في نشر هذه البيانات في 2010. ويعود معظم تراجع النمو إلى الأساس الذي تمت المقارنة به، حيث سجل الربع الثاني من العام الماضي نمواً قوياً بفضل الحوافز الحكومية قصيرة المدى.. ورغم هذا التباطؤ في النمو، فقد سجلت خمسة من القطاعات العشرة تحسناً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وشددّ التقرير على أن النمو الذي سجله قطاع النقل والاتصالات والذي وصل إلى أكثر من 9%، يُعتبر نمواً متوقعاً في ظل العلاقة القوية بين قطاعي التشييد والنقل، مشيراً إلى أن النمو القوي في قطاعي التشييد والنقل يعود إلى الحاجة لترحيل بضائع ضخمة حول مختلف مناطق المملكة (الواردات ومواد البناء) والاستثمار المتواصل في مشاريع الخطوط الحديدية. وقال التقرير: حقق قطاع النفط الذي نما بنسبة 6% في الربع الثاني ارتفاعاً قوياً مقارنة بمستواه قبل عام بينما سجل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وقد تأثر ذلك النمو بزيادة حجم إنتاج النفط الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9% في الربع الثاني لعام 2012. ورغم أن إنتاج النفط يُعتبر المحرك الرئيس للأداء في قطاع النفط، إلا أن التباين بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط يثير الدهشة ليس فقط بالنسبة لبيانات هذا الربع، بل كذلك في بيانات الأرباع السابقة». وبحسب التقرير فقد سجل النمو السنوي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات الشخصية وقطاع خدمات المال نمواً أعلى خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، حيث يعكس هذا التحسن زيادة الطلب المحلي، في حين تباطأت وتيرة نمو قطاع التصنيع للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك ظل نموه قوياً عند 6,9 بالمائة، ويعكس هذا التباطؤ فيما يبدو تراجع الطلب على البتروكيماويات من خارج المملكة. وأضاف التقرير: معدل نمو القطاع غير النفطي تراجع في الربع الثاني إلى 5,5%، وهو أدنى مستوى له طيلة الفترة التي تتوفر فيها بيانات بهذا الخصوص، من 5,7% في الربع الأول.. ولكن، في ضوء تراجع نمو القطاع الحكومي بوتيرة أسرع، إلى 3,6% فقط في الربع الثاني، وباستبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي، نجد أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي جاء قوياً عند 6,4%. هذا التوسع وضع القطاع الخاص في المقدمة فحافظ على نمو قوي في الربع الثاني، ولذلك فإننا نتوقع استمرار هذا المسار خلال الأرباع القادمة خصوصاً أن القطاع الخاص سيستفيد من المعطيات القوية للاقتصاد المحلي». وعلى أساس المقارنة الربعية، أكد التقرير أن الاقتصاد نما 5,7% مقارنة بانكماش عند 12,6% في الربع السابق.. ورغم أن هذا المسار كان متوقعاً باعتبار أن الأداء في الربع الثاني يكون عادة أفضل من الربع الأول، لكن هذا النمو الربعي جاء أقل من المستوى الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي، كذلك شهد الربع الثاني انكماش قطاعي التشييد والنقل والاتصالات مقارنة بالربع الأول، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تباطؤ الإنتاج. بالمقابل، سجل قطاع المرافق تحسناً كبيراً بنموه بنسبة 62,2% مقارنة بالربع الأول بفضل الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء لدى شريحتي المساكن والمحال التجارية على حد سواء نتيجة للزيادة الكثيفة في استخدام وحدات التكييف، فيما جاء قطاع النفط والغاز كثاني أسرع القطاعات نمواً (نما 34% على أساس ربعي) لارتباطه بإنتاج النفط الذي نما 1,2% خلال نفس الفترة.
