رجحّ تقرير اقتصادي تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في السعودية خلال الربع الثالث على أساس المقارنة السنوية، نتيجة العوامل المرتبطة بالانخفاض الكبير في نمو إنتاج النفط، وتأثير العوامل الموسمية، وبخاصة على قطاعي التشييد والنقل، مشدداً على أن تفاقم المشكلات في منطقة اليورو خلال الربع الثالث، والتباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي سيؤثران بشدة في الناتج الإجمالي الفعلي للسعودية. إلا أن التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أبقى على توقعاته لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام الحالي عند 5,2 في المئة، وذلك في ظل متانة المعطيات المحلية من جهة، والشكوك الكثيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وتوقع أن يظل قطاع التشييد في المملكة أحد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل المخصصات الحكومية الضخمة لتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، إلا أن التقرير توقع أن يسجل هذا القطاع تباطؤاً طفيفاً في الربع الثالث من العام الحالي، وقال: «قطاع التشييد الذي نما بنسبة 9,3 في المئة سجل أسرع معدلات النمو بين القطاعات العشرة، ويعود ذلك إلى الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وإلى ضخامة النشاط في تشييد مشاريع البنية التحتية، وكذلك المباني التجارية والسكنية». وذكرت «جدوى للاستثمار» في تقريرها أن أحدث البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي أكدت استمرار قوة أداء الاقتصاد السعودي في الربع الثاني للعام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأرباع السابقة، إذ نما الاقتصاد بالقيمة الفعلية بنسبة 5,5 في المئة في الربع الثاني مقارنة بمستواه في الربع نفسه من عام 2011، فيما سجل القطاع الخاص غير النفطي أعلى معدل نمو سنوي في الربع الثاني، مدعوماً بالتوسع القوي في قطاعي التشييد والنقل والاتصالات وكذلك قوة الطلب المحلي. وجاء النمو السنوي في الربع الثاني عند 5,5 في المئة متراجعاً عن مستوى النمو في الربع الأول الذي بلغ 5,9 في المئة، وسجل نمو الناتج الإجمالي الفعلي في الربع الثاني أبطأ معدل نمو منذ البدء في نشر هذه البيانات عام 2010. وشددّ التقرير على أن النمو الذي سجله قطاع النقل والاتصالات الذي وصل إلى أكثر من 9 في المئة، يعتبر نمواً متوقعاً في ظل العلاقة القوية بين قطاعي التشييد والنقل، مشيراً إلى أن النمو القوي في قطاعي التشييد والنقل يعود إلى الحاجة لترحيل بضائع ضخمة حول مختلف مناطق المملكة (الواردات ومواد البناء)، والاستثمار المتواصل في مشاريع الخطوط الحديد. وقال التقرير: «حقق قطاع النفط الذي نما بنسبة 6 في المئة في الربع الثاني ارتفاعاً قوياً مقارنة بمستواه قبل عام، بينما سجل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وتأثر ذلك النمو بزيادة حجم إنتاج النفط الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9 في المئة بالربع الثاني لعام 2012، وعلى رغم أن إنتاج النفط يعتبر المحرك الرئيسي للأداء في قطاع النفط، إلا أن التباين بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط يثير الدهشة ليس فقط بالنسبة إلى بيانات هذا الربع بل كذلك في بيانات الأرباع السابقة». وتابع: «بما أن النمو في إنتاج النفط سيتباطأ في الأرباع المقبلة نتيجة لمستوى حجم الإنتاج الذي تتم المقارنة به كسبب رئيسي وكذلك بسبب انخفاض الإنتاج، فمن المتوقع أن يتضاءل مستوى الدعم الذي يقدمه قطاع النفط للناتج الإجمالي خلال الربعين المقبلين». وبحسب التقرير، سجل النمو السنوي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات الشخصية وقطاع خدمات المال نمواً أعلى خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، إذ يعكس هذا التحسن زيادة الطلب المحلي، في حين تباطأت وتيرة نمو قطاع التصنيع للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك ظل نموه قوياً عند 6,9 في المئة، ويعكس هذا التباطؤ في ما يبدو تراجع الطلب على البتروكيماويات من خارج المملكة.
