أكد تقرير اقتصادي حديث أن النمو الاقتصادي في السعودية شهد أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا الى نموه بالقيمة الفعلية (القيمة المعدلة وفقًا لتغيّرات الأسعار) بنسبة 5,9 بالمائة مقارنة بنفس الربع من عام 2011م. وأوضح التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار أن النمو جاء أضعف مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة وكان أكثر اعتمادًا على قطاع النفط، بسبب انحسار التأثيرات قصيرة الأجل التي نجمت عن برامج التحفيز الحكومية، لكنه توقع أن يظل الأداء الاقتصادي قويًا حتى في حال استبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي. وأشار التقرير الى أنه على أساس سنوي، جاء النمو الذي سجّله الربع الأول لعام 2012 والذي بلغ 5,9 بالمائة دون مستواه في الربع الرابع لعام 2011 والذي بلغ 7,4 بالمائة، حيث أشارت بيانات الأداء لهذا الربع إلى أنه سجّل أبطأ نمو منذ الربع الأول لعام 2011، وشمل هذا التباطؤ جميع القطاعات تقريبًا، باستثناء قطاعي النفط والمرافق (الكهرباء و الغاز والمياه) اللذين نما كل منهما بوتيرة أسرع من الربع الرابع 2011، ولكن مع ذلك، سجّلت جميع قطاعات الاقتصاد نموًا بحسب التقرير . وقال التقرير إن قطاع النفط، الذي حقق نموًا نسبته 7,7 بالمائة خلال ذلك الربع، سجّل أسرع معدلات النمو مقارنة بالأرباع الخمسة التي تتوافر بيانات عن أدائها، وقد تأثر هذا النمو بشدة بحجم إنتاج النفط الذي ارتفع بنسبة 13,2 بالمائة خلال نفس الفترة، مضيفًا: «يعتبر إنتاج النفط هو المحرك الرئيسي لأداء قطاع النفط، ولذلك فإن التباين الكبير بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط أمر يثير الاستغراب ومن المرجّح أن يتغيّر في المستقبل، وأنه نسبة لزيادة إنتاج النفط بدرجة كبيرة في يونيو 2011، فمن المتوقع أن يضمحل دور قطاع النفط في تعزيز الناتج الإجمالي خلال الأرباع القادمة». وأضاف: «إذا استبعدنا قطاع النفط نجد أن تباطؤ الاقتصاد خلال الربع الأول أكثر وضوحًا، حيث هبط نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 5,6 بالمائة، وهو أدنى مستوى له خلال الفترة التي تتوافر عنها بيانات، متراجعًا من معدل نمو عند 8,2 بالمائة في الربع الرابع. لأن النمو في القطاع الحكومي متراجع بوتيرة أسرع، حيث هبط إلى 2,8 بالمائة فقط في الربع الرابع، في الوقت الذي حقق فيه النمو الاقتصادي، بعد استبعاد القطاعين النفطي والحكومي، أداءً قويًا بلغت نسبة نموه 6,4 بالمائة، ورغم أن هذا النمو لا يتم احتسابه بنفس طريقة احتساب نمو القطاع الخاص غير النفطي، إلا أنه يشير إلى أن القطاع الخاص سجّل مرة أخرى أداءً قويًا خلال هذا الربع». وبحسب التقرير، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 13 بالمائة على أساس ربعي، وهو تراجع يتسق مع النمط الموسمي المعتاد؛ حيث جاء النمو الربعي خلال الربع الأول من عام 2011 سالبًا بنسبة 11 بالمائة. وسجّل قطاعان انخفاضًا ربعيًا كبيرًا في الناتج خلال الربع الأول لعام 2012، أولهما قطاع المرافق (بنسبة 16 بالمائة على أساس ربعي) الذي انخفض ناتجه جراء التراجع الحاد في استهلاك الكهرباء في شريحة المساكن وشريحة المحلات التجارية نسبة للانخفاض الكبير في استخدام أنظمة تكييف الهواء، وثانيهما هو قطاع النفط (بنسبة 54 بالمائة على أساس ربعي) وقد تراجع لسبب غير معروف ولكن ليس له علاقة بإنتاج النفط. من ناحية أخرى، سجّل الناتج الربعي لمعظم بقية قطاعات الاقتصاد نموًا من خانتين، ومرة أخرى يعود السبب إلى عامل موسمي هو عيد الأضحى الذي ظل يتزامن مع الربع الرابع خلال السنوات الأخيرة. وتوقع التقرير حدوث المزيد من التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي على أساس سنوي خلال الربع الثاني، فبالإضافة إلى زيادة تراجع النمو في إنتاج النفط سيتقلص تأثير مكافأة منسوبي الحكومة بدرجة كبيرة (تراجعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 10 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل مقارنة بارتفاع بنسبة 14 بالمائة خلال الربع الأول).
