وقال ل(الجزيرة ) المُستشار القانوني لفريق عمل مُتابعات المُنافسات والمُشتريات الحكومية أحمد العثمان الحقيل أنَّ فريق العمل يعمل على تفعيل ومُتابعة تطبيق ما سنه المُنَظِم من أنظمة ولوائح وقواعد تعطي الأولوية والأفضلية للمُنتجات الوطنية، والتي لم يرَ النور كثيراً منَّها ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع رغم أهميتها وما يثمر تطبيقها من مردود إيجابي في ترسيخ وتنشيط ودعم الصناعة الوطنية والرقي بها وبغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأُخرى، والقضاء على ظاهرة البطالة بما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية، ومن ذلك القواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية في المُشتريات الحكومية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني المُعتمدة بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والتي وافق عليها مقام مجلس الوزراء بالقرار رقم (139) وتاريخ 5 /06 /1407ه على أنّ يبدأ العمل بها في 03 /07 /1407ه وأضحت بذلك نِظَاماً نافذاً في المملكة اعتبارا من التاريخ المذكور. وأضاف الحقيل بأن تلك القواعد تضمنت في المادّة (2/أ) النَصُّ على وجوب إعطاء المُنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار عن مثيلاتها من المُنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن (10%)، كما نصت على وجوب التزام كافة الأجهزة الحكومية (الوزارات – المُؤسسات والهيئات والشركات الحكومية – الشركات التي تُساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها) بتأمين سائر احتياجاتها من المُشتريات من المُنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني، وأنّ تُراعي عند طرح مُناقصاتها وعند تنظيم عَقْودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامّة أو الصيانة أو التشغيل وغيرها من العقود الأُخرى، تَضمين تلك العقود نَصاَ صريحاً واضحاً يلزم المُورد أو المُقاول أو المُتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المُنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني .
