نظمت وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ورشة عمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 139 القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وقد أدار الورشة التي نظمت أمس د. توفيق بن فوزان الربيعة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية، وبحضور 80 مشارك من مسؤولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية والشبه حكومية. وأشار د. الربيعة إلى أن جميع الدول المتقدمة اقتصاديًا يعتمد اقتصادها على الصناعة، وأن أغلب الفرص الوظيفية مرتبطة بالصناعة بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف أن من مسؤوليات ومهام جميع المواطنين من منسوبي الدولة أو القطاع الخاص المعنيين بالعقود والمشتريات التقيد بالأوامر السامية والتوجيهات والتعاميم الخاصة بوضع أفضلية وأولوية للمنتجات الوطنية في جميع العقود. من جهته تقدم د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس فريق متابعة المشتريات الحكومية بمجالس الغرف عن تجاربه في تفعيل القرار وما واجهته من عقبات وتحديات، وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني وما يعانيه المواطنون من بطالة وما يعانيه الصناعيون من خسائر بل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات يحتم على الجميع تفعيل القرار والتقيد بدعم المنتجات الوطنية في جميع العقود وعدم التهاون خصوصًا أن الإنفاق الحكومي يشهد طشفرة لا سابق لها وتعتبر الأكبر في تاريخ المملكة وللأسف كثير من المشاريع الكبرى يتم تأمين مستلزماتها من منتجات أجنبية. وأضاف د. الزامل أن الصناعة بالمملكة ساهمت في توطين 150 ألف وظيفة للمواطنين في أكثر من 5 آلاف مصنع تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال. كما تضمنت الورشة دراسة القواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية في المُشتريات الحكومية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعتمدة بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت في مدينة أبو ظبي خلال الفترة من 3 صفر إلى 3 ربيع الأوَّل لعام 1407ه والتي وافق عليها مقام مجلس الوزراء في المملكة العربيّة السعوديّة بالقرار رقم (139) وتاريخ 25/06/1407ه على أنّ يبدأ العمل بها في 03/07/1407ه وأضحت بذلك نظامًا نافذًا في المملكة العربيّة السعوديّة اعتبارًا من التاريخ المذكور، شأنّها في ذلك شأن القواعد النِظَامية الأُخرى المُعتمدة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
