نوه رئيس مجلس غرفة الرياض الاستاذ عبدالرحمن الجريسي بتأكيدات صندوق الاستثمارات العامة على اولوية المنتج المحلس في السكك الحديدية الجديدة. وقال الجريسي ان حكومة المملكة ومنذ عقود مضت اولت الصناعة الوطنية اهتماما كبيرا ونصت قرارات رسمية على ان يكون المنتج الوطني ذا أولوية في جميع المشاريع ومنحه افضلية من بنسبة لا تقل عن 10% عن مثيلاتها من المنتجات الاجنبية، مشيرا الى ان هذه الاولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات ابعاد استراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف او تعزيز الدخل الوطني وان دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة. وأكد رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض على اهمية تفعيل تلك القرارات والالتزام بها من قبل القائمين على المشاريع الحكومية، لاسيما وان المملكة تعيش طفرة كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، مما سيكون له بالغ الاثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الصناعة الوطنية بشكل خاص والتي ساهمت في توطين 150 ألف وظيفة للمواطنين في أكثر من خمسة آلاف مصنع تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال. يذكر ان القواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية في المُشتريات الحكومية للمُنتجات الوطنية تَضَمنّت النَصُّ صراحةً على وجوب إعطاء المُنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار عن مثيلاتها من المُنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، وعن مثيلاتها من المُنتجات ذات المُنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5 في المائة، وفي حال عدم توافر المُنتج الوطني، إعطاء المُنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10 في المائة على مثيلاتها من المُنتجات الأجنبية، كما نصت مواد القرار صراحةً على وجوب التزام الأجهزة الحكومية كافة (الوزارات - المُؤسسات والهيئات والشركات الحكومية - الشركات التي تُساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها) بتأمين سائر احتياجاتها من المُشتريات من المُنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني، وأنّ تُراعي عند طرح مُناقصاتها وعند تنظيم عَقْودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامّة أو الصيانة أو التشغيل وغيرها من العقود الأُخرى.وتضمنت المواد تَضمين تلك العقود نَصاَ صريحاً واضحاً يلزم المُورد أو المُقاول أو المُتعهد بشراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات من المُنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني، وتضمين إعلانات طلب التوريد أو طرح المُناقصات ونماذج العقود التي تبرمها لهَذَا الغرض النص على خضوعها للقواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني.
