عقدت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض اجتماعها الثامن، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة، وذلك ظُهْر أمس الأول في مكتب سمو أمير منطقة الرياض بقصر الحكم. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن اللجنة في إطار متابعتها الوضع البيئي في مدينة الرياض تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، واتُّخِذ القرارات بشأنها. حصر الأنشطة المؤثرة سلباً في بيئة جنوبالرياض وبيّن أن سمو رئيس اللجنة وجّه بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، ورصد المخالف منها، التي تعمل دون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي. وأشار إلى أن الهيئة شكَّلت فريق عمل مكوَّناً من: إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض؛ للقيام بجولات ميدانية والوقوف على الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة كافة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو تعمل ضمن مناطق عشوائية. وغطَّت هذه الجولات كلاً من أحياء: المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة، وجميعها تقع ضمن نطاق بلديات: الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي. وقد بلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين: مصانع مواد بناء بأشكالها كافة (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، أسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مبانٍ جاهزة. وكشفت الجولات الميدانية عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع. وبيّن رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع - على ضوء ذلك - أقر عدداً من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، تضمنت ما يأتي: - إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها. - تطبيق لائحة المخالفات البلدية، بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها. - إزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من: حي المصانع, حي السلي, حي المناخ, تشليح الحائر. - تحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم. - ضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة. - دراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي في البيئة، كلٌ على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة، وعدم الإضرار بالمنشأة. - إلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئياً لحين انتهاء المهلة المعطاة له. - نقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارج المدينة، مدينة الرياض. - إيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي، وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض؛ نظراً لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد. - تفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الأسمنت والجبس وغيرهما؛ للتحقق من التزامهما بالأنظمة والمقاييس البيئية، وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات، والإفادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية. - تشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية؛ لمراجعة التقرير حول مصنعي الأسمنت والجبس، والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما، إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الإجراءات السابقة كافة، والرفع به إلى سمو رئيس اللجنة بشكل دوري. تحديث مواصفات الوقود وشاهد الاجتماع عرضاً مرئياً عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذي مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، يواكب الزيادة المطردة لأعداد المركبات. وقد تضمنت هذه الخطة، في مرحلتها الأولى التي أُطلقت عام 1428ه، خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل من (10 آلاف جزء في المليون) إلى (800 جزء في المليون)، فيما شملت في مرحلتها الثانية هذا العام 1432ه خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل إلى (500 جزء من المليون)، فيما تعتزم الوزارة مواصلة عملية الخفض في المرحلة الثالثة عام 1437ه؛ لتبلغ نسبة الكبريت في كل من الديزل والبنزين (10 أجزاء من المليون) بمشيئة الله، وهو ما سيضاهي أعلى المواصفات العالمية. كما تطرق العرض إلى جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة بمنطقة الرياض، التي شملت: إنتاج وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص، والديزل منخفض الكبريت، ومراقبة الانبعاثات من مصفاة الرياض، وخفضها عبر تركيب محطتين حول المصفاة، وإنشاء وحدة لمعالجة الكبريت ساهمت في تقليل الانبعاثات من المصفاة بنسبة بلغت 95 %، إضافة إلى تركيب عوازل مزدوجة (Double Seals) على صهاريج التخزين للحد من انبعاثات المركبات الهيدروكربونية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الرياض في الاستخدامات الصناعية بالمصفاة. حماية بيئة المدن الصناعية كما اطلع الاجتماع على عرض مرئي عن جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في حماية بيئة المدن الصناعية، والحد من التلوث الصادر عن المصانع، وصولاً إلى جعل بيئة المدن الصناعية في مدينة الرياض خالية من الملوثات.وقدَّم العرض تعريفاً بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يشمل إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، وفق نظام حق الامتياز (BOT). كما تناول العرض مشروع تشجير المدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يشتمل على زراعة مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، وغرس 34 ألف شجرة، وإنشاء شبكة لريها باستخدام المياه المعالجة. وتطرق العرض أيضاً إلى جانب المراقبة والمتابعة الدورية للمخالفات البيئية، ودعمها بحملات التوعية البيئية لتوعية المصانع بالأضرار البيئية وخطرها على المجتمع، وطريق الوقاية منها، إضافة إلى استعراض مشروع الأمن الصناعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يعمل على الحد من المخالفات البيئية التي تصدر من المصانع أو الصهاريج التي ترمي مخلفاتها داخل مرافق المدينة. يُشار إلى أن اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض تشكَّلت ضمن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بعضوية 21 جهة من الأجهزة ذات العلاقة في القطاعَيْن العام والخاص؛ بهدف متابعة الوضع البيئي في المدينة، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه. وقد تمخَّض عن هذه اللجنة، إقرار خطة تنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من (1428- 1435ه)، اشتملت على أكثر من 46 برنامجاً، تغطي خمسة محاور رئيسية، تشمل: (التلوث، ويشتمل على سبعة برامج)، (النفايات، ويتضمن 10 برامج)، (موارد المياه، ويشتمل على تسعة برامج)، (الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، ويضم تسعة برامج)، (الإدارة البيئية، ويتضمن عشرة برامج). وتخضع هذه الخطة للمراجعة والتحديث بشكل دوري، وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة.
