دعا صيادون وزارة العمل إلى استثنائهم من برنامج «نطاقات» الجديد على اعتبار أن العمل في قطاع الصيد البحري شاق جدا ولن يقبل به الشباب السعوديون وبالتالي يصعب عليهم توطين هذه الوظائف كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في انطلاقة موسم فسح الروبيان وبرروا ذلك لأنه يتوافق مع شهر رمضان الذي يشهد تراجعا كبيرا في حجم الطلب على الروبيان والأسماك بشكل عام. وقال صيادون ل»الجزيرة»: نترقب موسم الصيد بحذر هذا العام لأنه يتزامن مع رمضان وقال الصياد فهد البوعينين:موسم صيد الروبيان يوافق هذا العام شهر رمضان ومن المعروف أن في هذا الشهر ينخفض الطلب على الأسماك بأنواعها، ومنها الروبيان الذي يمثل موسم صيده الموسم الرئيسي للصيادين، ومن خلاله يقومون بسداد أقساطهم السنوية، ويسددون ديونهم. فانخفاض الطلب سيؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار، وبالتالي سنتكبد خسائر فادحة وبالتالي يضيع علينا أهم موسم ثم تتراكم علينا الالتزامات. أضاف البوعينين: نتمنى أن تكون هناك دراسة مسبقة للموعد المناسب لفتح صيد الروبيان لنتجنب توافقه مع رمضان. وأكد البوعينين أن الثروة السمكية لا تسمح لنا كصائدين بجلب الأسماك التي يتم صيدها خلال الإبحار للروبيان، مشترطة ألا يزيد عدد صناديق الأسماك التي يسمح بها عن أربعة صناديق، ونتمنى أن نكون قادرين على تحديد الكمية، إلا أننا لا نستطيع، لأن شباك الروبيان لا تميز بين السمك والروبيان لذا ترتفع كميات صيد الأسماك في بعض الأحيان وتقل في أحيان كثيرة، ومن هنا نضطر، ومن أجل التقيد بالأنظمة إلقائها ميتة في عرض البحر، وهذا يمثل خسارة كبيرة لنا. وإذا لم يلقها الصياد، فهناك غرامة 10 آلاف ريال في انتظاره، على الرغم من أن أرباح الرحلة قد لا يصل إلى ربع هذه الغرامة، إضافة إلى وقف القارب من الإبحار. وقال إن الثروة السمكية قللت من تأشيرات العمل التي تمنحها لنا رغم حاجتنا الماسة، خاصة وأن العامل الذي يأتي على مهنة صياد لا يمكنه العمل خارج نطاق الصيد، لذا لا خوف من إعطاء الصيادين التأشيرات التي يحتاجونها، مطالبا بزيادة التأشيرات الممنوحة لكل قارب بحيث تكون عشرة تأشيرات. من جهته قال الصياد يوسف خليل الخالدي إن نظام (نطاقات) الجديد سيؤثر سلبا في عمل الصيادين، خاصة وأنهم من الحرفيين الذين يخضعون لمعاملة خاصة تُخرجهم من دائرة المؤسسات والشركات المستهدفة من قبل وزارة العمل ونظام نطاقات. فمهنة الصيد من المهن الشاقة التي لا يقبل بها السعوديون، فمن ذا الذي يقبل الإبحار لسبعة أيام في عرض البحر ويتعرض للبرد القارص في الشتاء والحر الشديد في الصيف، إضافة إلى الأخطار المحدقة، أمر كهذا ومن خلال تجربتنا لن يقبل به الشباب السعوديون. مشيرا إلى أن وظيفة الصيد البحري من الوظائف التي يستحيل سعودتها، لذا من الظلم أن يصنف ملاك السفن، الحرفيون، ضمن المنشآت الداخلة في منظومة «نطاقات» لأننا لن نخرج من النطاق الأحمر البتة، مهما حاولنا من أجل الحصول على سعودي يقبل بوظيفة صياد، فنطاقات صٌمم لتوظيف مزيد من السعوديين، ولكن عندما تتعارض طبيعة العمل في الصيد البحري مع فلسفة نطاقات، فمن المفترض أن تنظر الوزارة إلى الصيادين وفق طبيعتهم الحرفية وتعفيهم من النظام الجديد. وأضاف أن نظام نطاقات سيتسبب بتحويل الصيادين إلى التأمينات الاجتماعية وهذا سيضع علينا مصاريف إضافية لا نستطيع تحملها، كما أن نظام العمل في الصيد يختلف في احتساب الأجر عما هو مطبق في الشركات، ومن الصعوبة بمكان احتساب نسبة التأمينات اعتمادا على الأجر؛ إضافة إلى ذلك فحجم الدخل يختلف من رحلة صيد إلى أخرى، وهذا يعتمد على الرزق، وقد يرزق الله الصياد بصيد وفير في رحلة، ويحرمه في رحلات. كما تحدث الصيادون عن المساحة في ميناء صيد الأسماك لكونها لا تستوعب سفن الصيد التي يرغب أهلها في صيانتها وهذا يتسبب في تأخير الصيانة لكثير من السفن، انتظارا للمساحة الشاغرة التي لا تتوفر إلا بعد إنزال إحدى السفن، وإذا ما طالت قائمة الانتظار، فيتحمل الصياد خسائر طائلة بسبب توقف سفينته عن الإبحار، إضافة إلى ذلك فرسوم رفع القارب وتنزيله مكلفة للصيادين، وهنا تظهر الحاجة الملحة لفتح موقع الصيانة القديم على الساحل الشرقي، أو ما يطلق عليه (الكورنيش الشرقي)، وهو موقع الصيانة الرئيس للصيادين في الجبيل منذ أكثر من 100 عام، إلا أنه تم إغلاقه مؤخرا، ومُنع الصيادون من دخوله لإجراء الصيانة لقواربهم؛ مشيرين إلى أن فتح موقع الصيانة القديم على الشاطئ الرملي بات مطلبا ملحا للصيادين، ويمكن لحرس الحدود وضع مراقبة دائمة على الموقع لضمان الأمن، وهوأمر يمكن تنفيذه بسهولة. وأضافوا على الرغم من اجتهاد حرس الحدود في خدمة الصيادين إلا أن عدد الأفراد في ميناء الصيد يقل عن حجم العمل في موسم الروبيان. فازدحام القوارب يؤثر على أداء العمل وسرعة الإنجاز وهذا يؤثر سلبا على الصيادين. وقالوا منذ أكثر من 20عاما ونحن نطالب بافتتاح مكتب للمواصلات في الجبيل عطفا على عدد القوارب.
