استشعر عدد من أعضاء مجلس الشورى التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان ووصفها بعضهم بالوضع المتأزم في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع قيمة الأراضي السكنية وارتفاع تكاليف البناء مما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لا يملكون سكناً. وقال العضو محمد رضا نصر الله: إن المؤشرات تؤكد تأزم الوضع السكاني والعقاري في المملكة نظرا لازدياد النمو السكاني والحاجة الماسة المتوالية إلى وحدات سكنية تلبي حاجة المواطنين، حيث إن من يملكون سكنا خاصا في بلد نفطي كالمملكة لا يتجاوز 30% بحسب آخر الاحصائيات. وطالب نصر الله باسترجاع وزارة الأشغال العامة والإسكان وإعادتها إلى سابق عهدها كما عادت وزارة التجارة والصناعة بعد تفكيكها، مشيراً إلى أن عودة وزارة الأشغال العامة والإسكان أجدى وأنفع من الهيئة الوطنية الحالية، حيث تعاني من عدم تحصيل الأراضي المطلوبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمالية.وقال: إن عضوية وزيرها في مجلس الوزراء وغيره من الهيئات الحكومية مما يعطي وزارته ما يؤهلها لتنفيذ سياسة وطنية للاسكان، وتصبح قادرة على تكسير الفجوة بين القطاع الاستثماري وأجهزة الدولة. من جانبه انتقد العضو د. طلال ضاحي آلية عمل هيئة الإسكان دون ماستراتيجية منذ انشائها قبل ما يقارب 6 سنوات، وحصرها للمناطق التي تشهد كثافة سكانية في ثلاث مناطق (جدة، مكة، الشرقية)، مشيرا إلى أن أكثر المناطق كثافة سكانية هي مكة بنسبة 25.5%، ومن ثم الرياض بنسبة 25%، تليها الشرقية بنسبة 15.1%. وفي نفس السياق قال د. سعدون السعدون: إن الاسرة تنفق ما يقارب 40% من دخلها في الإيجارات يقابلها زيادة سريعة في قيمة الإيجارات، ولا يواكب ذلك زيادة في الرواتب بنفس المعدل. وأشار د. السعدون إلى أن عدم حصول الشباب على مسكن له تأثيرات اجتماعية سلبية منها عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة مما يسبب اختلالات في بناء المجتمع وإنتاجيته.وقال: إن عدد الوحدات السكنية المقدمة من هيئة الاسكان متواضع مقارنة بمتوسط التكلفة بواقع 434 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة. من جانبه طالب عضو المجلس د. محمد الجفري هيئة الإسكان بالتوجه إلى بناء وحدات سكنية خارج النطاق العمراني للمدن في ظل ما تعانيه من عدم توفر اراض داخل النطاق العمراني. وطالب الجفري بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح وحدات سكنية للمواطنين بدلا عن الأراضي، مطالبا بشمول القرار الممنوحين اراضي سابقا ولم يتمكنوا من بنائها خاصة إذا كانت في مواقع غير مطورة ولا يتوفر بها بنية تحتية، وإعطاؤهم الفرصة باستبدالها بمنح سكنية. وقد وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
