انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، مطالبين من أعضاء اللجنة دراسة الموضوع بشكل أكبر وأدق يحفظ حقوق المؤجر، وذلك في جلسة الأمس (الاحد). وأكد العضو عامر اللويحق في مداخلته ان «نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء من أجل دراسة مشكلة اختفاء المستأجرين الذين يخرجون من العقار وعليهم التزامات مالية لصاحب العقار ومن ثَم اختفائهم»، مضيفاً: «المشكلة تتفاقم وتطول المدة التي يبقى العقار المؤجر مقفلاً في انتظار إحضار المطلوب أو صدور حكم قضائي، ويتضرر الملاك من ذلك». وأوضح اللويحق «أن اللجنة خرجت عن صلب الموضوع الأساسي الذي تسعى الجهات التنفيذية فيه لإعطاء الحل والصلاحية لإحضار المتهرب والمماطل في التسديد والإسراع في البت لحفظ الحقوق»، مشيراً إلى ان اللجنة لم تستدع أصحاب الشأن مثل مسؤولي الإدارات العقارية في الغرف التجارية. ولفت العضو اللويحق إلى ان اللجنة أصدرت توصياتها العامة التي لم تعالج صلب المشكلة المطلوب حلها، بل ذهبت بعيداً مثل انتظار صدور أنظمة التنفيذ وتكثيف برامج الاسكان وتصنيف مكاتب العقار وكل هذه لا تُعنى بالمشكلة القائمة التي رفع عنها نائب وزير الداخلية مدعومة بآراء أمراء المناطق». وطالب عامر اللويحق ان تعود اللجنة إلى أساس الموضوع وتضمين توصياتها لحلول عاجلة توقف المشكلة عن التوسع، وتساعد على حفظ الحقوق لحين درس الحلول العامة حول الاسكان ورفع نسبة تملك المواطنين». من جانبه، طالب العضو الدكتور عبدالله نصيف تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع، وفي نهاية النقاش وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملاحظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان، وقال عضو المجلس محمد رضا ان 55 في المئة من سكان المملكة يملكون سكناً خاصاً بهم، إلى ذلك أشار الدكتور سعدون السعدون في مداخلته إلى أن عدد طلبات الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية وصل إلى 550 ألف طلب وأن زمن الانتظار يصل إلى 20 عاماً». وأضاف: «الأسرة السعودية تدفع ما نسبته 40 في المئة من دخلها للسكن، والهيئة لم توضح في تقريرها آلية توزيع المساكن التي توشك على الانتهاء». وتساءل العضو الدكتور طلال ضاحي «الهيئة ومنذ إنشائها حتى الآن لا يوجد لديها أي استراتيجية تعمل من خلالها، كما أن التقرير يشير إلى أن أعلى نسبة كثافة سكانية في مكةوجدة والشرقية، علماً بأن منطقة عسير تعد ثالث أعلى نسبة كثافة سكانية ولم يتم تخصيص أي مشاريع للهيئة فيها». ومن جانبه، دعا عضو المجلس الدكتور محمد الجفري «الهيئة إلى التوجه بمشاريعها إلى خارج النطاق العمراني تفادياً لندرة الأراضي، وكذلك على الهيئة إيجاد طريقة لاسترجاع الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين لا يرغبون في بنائها بسبب عدم تطوير تلك المنح وأنها تفتقر إلى الخدمات كافة، وتمكينهم من الحصول على سكن من ضمن مشاريع الهيئة». وبعد أن استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء وملاحظاتهم على التقرير السنوي للهيئة، وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والملاحظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
