هزت سلسلة انفجارات لسيارات مفخخة مدينة درنة الليبية الخارجة عن سلطة الحكومتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها ويخضع جزء كبير منها لسيطرة الفرع الليبي لتنظيم «داعش»، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأفاد مصدر مطّلع ل»الحياة» في درنة، بأن حصيلة قتلى التفجيرات التي وقعت قبل دقائق من مغرب أول من أمس، قد تتجاوز ال11 قتيلاً وذلك بسبب وجود اصابات حرجة لدى بعض الجرحى الذين يتجاوز عددهم ال12 شخصاً وفق المعلومات المستقاة من مستشفى الهريش. وأوضح المصدر أن سيارتين مفخختين انفجرتا على طريق «شلال درنة» قرب مفرق «شيحة» تحديداً، أما السيارة الثالثة التي سُمع دوي انفجارها القوي قبل منتصف الليل، فكانت خارج المدينة ولم يُعرف حجم الخسائر التي تسببت بها بعد، لكنه أشار إلى وجود مخاوف جدية من احتمال ارتفاع وتيرة تفجير السيارات المفخخة التي تهدد حياة المدنيين. في موازاة ذلك، تزايدت مؤشرات دفع طرفي الصراع على السلطة في ليبيا (المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والبرلمان المنعقد في طبرق) الأزمة الى المزيد من التعقيد والابتعاد عن الحل، وذلك رغم موافقة بعض المشاركين في جلسات الحوار التي عُقدت في منتجع الصخيرات في المغرب، على مسودة الاتفاق التي اقترحها مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون. وصرح عضو المؤتمر الوطني عبدالقادر حويلي إلى «الحياة» عن «وجود بوادر لعودة فريق المؤتمر إلى مفاوضات الصخيرات شرط سحب المسودة لكل البنود التي تمنح ليون وصايةً على ليبيا وتخوّله التحكم في سير الأمور بشكل سافر»، مشيراً إلى تدخلات المبعوث الدولي «اللامحدودة والتي وصلت إلى حد إرساله رسالةً إلى المؤتمر الوطني تتعلق بتعديل قانون تقاعد اعضاء السلطة الاشتراعية منذ أيام المجلس الانتقالي مروراً بالمؤتمر وبرلمان طبرق». واضاف حويلي أن من شروط عودة فريق المؤتمر إلى مفاوضات الصخيرات «اعتبار كل قرارات برلمان طبرق باطلة وأن يكون كل أعضاء مجلس الدولة المقترح من ذوي العضوية الصحيحة في المؤتمر الوطني وأن يكون لهذا المجلس حق الاعتراض (الفيتو) على أي قرارات، حتى لا يكون لرموز النظام السابق أي وجود في العملية السياسية». من جانبه، أفاد عضو مجلس النواب المعترف به دولياً محمد عمار «الحياة» بأن «البرلمان لم يعتمد بياناً بشأن حوار الصخيرات، رغم تداول هذه المسألة خلال جلسة الأسبوع الماضي، والتأكيد على تماسك البرلمان واتفاق اعضائه على أهمية الحوار من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية التي لن يكون تزايد تفاقمها في صالح أي طرف». في المقابل، نُقل عن الناطق باسم مجلس النواب فرج بو هاشم أن «فريق البرلمان الموجود في الصخيرات غير مخول التوقيع على أي اتفاق بشأن الحل قبل منحهم الإذن بذلك»، إلى حين الاطلاع على كل الملاحق الخاصة بالمسودة، مشدداً على «تمسك مجلس النواب بحقه في اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني». وشدد بو هاشم على أنه لا يحق لمزدوجي الجنسية والمشاركين في الحوار المشاركة في حكومة الوفاق، حرصاً على عدم تعارض المصالح، مؤكداً على ضرورة التمسك بمقر موقت للحكومة حتى استكمال الإجراءات الأمنية. واشترط أن تكون قرارات المجلس الأعلى للدولة غير إلزامية، وأن يكون مقره سبها، وأن يختار المجلس نصف الأعضاء ويصادق على النصف الآخر، وأن يختص البرلمان بتنظيم لوائحه.
